استعرض الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قانون التأمين الموحد وأهدافه وفلسفته، نظّم الملتقى الاتحاد المصري للتأمين تحت شعار "رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين"، ويهدف إلى بحث المستجدات في صناعة التأمين وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية، وذلك في إطار فعاليات الملتقى السنوي للتأمين وإعادة التأمين بنسخته السادسة.
حضر الملتقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، وناصر البوسعيدي، رئيس الاتحاد العام العربي للتأمين، إلى جانب نخبة من قيادات الهيئة وقطاع التأمين.
قانون التأمين الموحد: نقلة نوعية وتشريعات متطورة
أكد الدكتور عزام أن قانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ في يوليو الماضي يعد تطوراً كبيراً في التشريعات المنظمة لسوق التأمين المصري. وأضاف أن القانون يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي للشركات العاملة في قطاع التأمين، وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول التأميني، من خلال قواعد ولوائح تنفيذية يضعها مجلس إدارة الهيئة.
وأشار عزام إلى أن فلسفة القانون تركز على دعم الحوكمة وحماية حقوق حملة الوثائق، كما تتضمن تحديثات مثل السماح بإنشاء شركات تأمين متناهية الصغر، وتشجيع مشاركة شركات التأمين في مجموعة الأخطار الطبيعية، فضلًا عن استحداث تأمينات إجبارية تغطي الأصول الحكومية والمخاطر الإلكترونية والطلاق.
تحقيق الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين
أوضح عزام أن القانون يهدف إلى توسيع مظلة التأمين لتشمل المزيد من الفئات المجتمعية، بما في ذلك الأشخاص الأكثر عرضة للمخاطر، من خلال متطلبات رأسمالية منخفضة للتأمين المتناهي الصغر. كذلك، يسعى القانون إلى رفع مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي عبر استحداث تأمينات إجبارية تلبي احتياجات السوق المصري، مع السماح لمجلس إدارة الهيئة باقتراح أنواع أخرى من التأمين الإلزامي بعد إجراء الدراسات الفنية اللازمة.
تحسين إدارة الشركات وحوكمة القطاع
ولفت عزام إلى أن الهيئة تعمل حالياً على وضع قواعد حوكمة تنظيمية جديدة لشركات التأمين، تشمل تشكيلات مجالس الإدارة وضمان تنوع الخبرات وتمثيل العنصر النسائي. ومن المتوقع أن تسهم هذه القواعد في تعزيز الرقابة وزيادة الشفافية، بما يشمل الإفصاح عن المخصصات المالية لأعضاء مجلس الإدارة، ووضع سياسات لمنع تعارض المصالح.
توحيد السنة المالية لشركات التأمين
أشار نائب رئيس الهيئة إلى قرار توحيد السنة المالية لشركات التأمين، لتبدأ من يناير وتنتهي في ديسمبر، اعتباراً من عام 2025، وذلك لتسهيل التنسيق مع شركات إعادة التأمين الأجنبية وتلافي تعارض السنة المالية بين الجانبين.
كلمة رئيس الهيئة والمساهمة في مبادرات الاستدامة
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية للملتقى، حيث أكد على دور الهيئة كجهة رقابية على أسواق التأمين والتمويل غير المصرفي. كما شارك في مبادرة الاتحاد المصري للتأمين لزراعة عدد من الأشجار، بهدف خفض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن الطائرات التي أقلّت المشاركين، تعزيزاً للالتزام بالتنمية المستدامة.
يسعى قانون التأمين الموحد إلى تحقيق رؤية مستقبلية لتطوير صناعة التأمين، ويمثل خطوة جوهرية نحو تطوير البنية التشريعية والتنظيمية التي من شأنها تعزيز النمو في قطاع التأمين المصري ورفع مستوى الحوكمة والشفافية.