أكد محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، أن التحديات التي تواجه المنطقة تُعزز من صعوبة الأوضاع للقطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يدعم توجه البنوك نحو التوسع وفتح أسواق جديدة، واستقطاب الاستثمارات سواء بالعملة المحلية أو النقد الأجنبي.
جاءت هذه التصريحات في كلمة ألقاها نيابة عنه طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري.
وأوضح عبد الله أن القطاع المصرفي يعد شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات الداعمة للاقتصاد الأخضر، وهو ما يتماشى مع توصيات المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي التي تؤكد أهمية دعم المشروعات الخضراء والاقتصاد المستدام.
وأضاف أن صناديق الاستثمار الموجهة للاقتصاد الأخضر تلعب دورًا هامًا في تعزيز الاستقرار المالي وخلق فرص عمل.
مواكبة التطورات العالمية في التمويل الأخضر
وأكد نائب المحافظ أن البنك المركزي يعمل على تقوية قدرات البنوك المصرية في التوسع والتنافسية، مع التركيز على تعزيز مراكزها المالية وتحقيق الربحية.
كما أشار إلى حرص البنك على مواكبة التطورات العالمية في مجالات التنمية المستدامة، حيث انضم لعضوية عدد من المنظمات الدولية المتخصصة في التمويل الأخضر للاستفادة من التجارب العالمية ونقلها إلى القطاع المصرفي المصري، وذلك من خلال تقديم منتجات مالية مستدامة مثل القروض والسندات الخضراء.
تعزيز الأمن السيبراني ودور التعاون بين القطاعين العام والخاص
وفي ظل تزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف المؤسسات المالية عالميًا، شدد عبد الله على أهمية تعزيز قدرات البنوك في مجال الأمن السيبراني لحماية البيانات والأصول المالية، وأكد على أهمية التعاون بين القطاعين المالي والمصرفي في مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
انعكاسات التحديات العالمية على الاقتصاد
ومن جانبه، أعرب الدكتور مصطفى الفقي، رئيس مجلس إدارة المركز الإعلامي العربي، عن أن العالم يمر بمرحلة من الحروب والتحديات الاقتصادية الصعبة، متمنيًا أن تساهم التغيرات في القيادة العالمية في تحسين الأوضاع الاقتصادية في المنطقة.
يسعى البنك المركزي المصري من خلال هذه التوجهات إلى تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم الاقتصاد الأخضر في مصر، ومواكبة أحدث التطورات لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار المالي.