تستعد جمهورية الكونغو الديمقراطية، لإطلاق قانون جديد للبحث والتنقيب عن الغاز أمام الشركات الدولية خلال الأشهر القليلة المقبلة بهدف تسريع تطوير صناعة الغاز الطبيعي، ويعد القانون خريطة طريق للاستثمار في سلسلة قيمة الغاز في الدولة الواقعة في وسط إفريقيا.
وذكرت منصة الاستثمار في قطاع الطاقة الإفريقي إنرجي كابيتال آند باور، في تقرير، أن الكونغو تمتلك موارد كبيرة في مجال الطاقة، من ضمنها الشمسية والكتلة الحرارية و الكهرومائية، فضلا عن موقعها الاستراتيجي كمركز للشراكات الدولية في مجال الطاقة.
وأضافت، نجحت جمهورية الكونغو من خلال موقعها الاستراتيجي ومواردها في جذب شراكات دولية بمجال الطاقة؛ ما أدى إلى تعزيز قطاع الهيدروكربون وتنويع محفظة الطاقة لديها.
كما جذبت استثمارات وخبرات عالمية كبيرة؛ ما عزز قطاع الهيدروكربون لديها وتنويع محفظة الطاقة الخاصة بها، إذ يشهد قطاع الطاقة المتجددة في البلاد تطورات جديدة باتجاه استغلال الموارد المتاحة.
كما تستهدف الكونغو مضاعفة إنتاج النفط بحلول عام 2025، حيث أعلنت الدولة عن خطط لإطلاق تراخيص دولية جديدة في مجال النفط والغاز بحلول الربع الأول من عام 2025.
وستقوم التراخيص الجديدة بتوفير فرص للاستثمار في مجال النفط والغاز خاصة في مشروعات المياه العميقة.
وتماشيا مع هدف جمهورية الكونغو لمضاعفة إنتاج النفط بحلول عام 2025، تعمل شركة النفط الصينية "وينج واه" على توسيع حقل النفط بانجا كايو إلى 80 ألف برميل يوميا.
كشف وزير الموارد المائية والكهرباء الكونغولي، تيدي لوامبا، عن تفاصيل خطة حكومية تهدف إلى إحداث تحول جذري في الوصول إلى الكهرباء في البلاد، وتهدف هذه المبادرة الى زيادة معدل الحصول على الكهرباء من 21.5 % حاليا إلى 62.5 % بحلول عام 2030.
ولتحقيق هذا الهدف الطموح، تخطط حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية لتسريع المعدل السنوي للوصول للكهرباء، وزيادته من 1% إلى 6% سنويًا.
وذكر موقع "زووم إيكو" الاقتصادي الافريقي أن الخطة تتطلب استثمارا ضخما قدره 36 مليار دولار أمريكي، مقسمة بين القطاع العام (16.5 مليار دولار) والقطاع الخاص (19.5 مليار دولار).
وسيتم تخصيص هذه الأموال لإنشاء البنية التحتية لإنتاج الكهرباء وشبكات النقل المرتبطة بها.