اتخذت إسرائيل منعطفًا تصعيديًا جديدًا، حيث أطلقت المرحلة الثانية من عمليتها البرية جنوب لبنان بعد فشلها في تحقيق أي نجاحات في المرحلة الأولى، بهدف اختراق خط دفاع حزب الله بلبنان، لفرض ضغوط على الجانب العسكري للحزب قبل قرار وقف إطلاق النار.
وتصر الحكومة اللبنانية على عودة جميع الأطراف إلى حالة السلام التي كانت بموجب القرار رقم 1701، والذي ينص على عودة جميع الأطراف إلى وقف العداء بين حزب الله والجانب الإسرائيلي، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، فضلا عن سيطرة لبنان على كامل أراضيها.
العملية البرية الثانية.. أهداف الجيش الإسرائيلي
تشير العملية البرية الثانية إلى إصرار الجيش الإسرائيلي على تكثيف الضغط العسكري على حزب الله، هذا التحرك يأتي في ظل تأكيدات صحف إسرائيلية بأن الهدف هو الوصول إلى خط الدفاع الثاني لحزب الله وإضعاف قدراته الصاروخية.
وتقود الفرقة 36 المدرعة الأكبر ضمن تشكيلات الجيش الإسرائيلي تلك العملية، بمشاركة ألوية غولاني والمظليين واللواء المدرع 188، إلى جانب وحدات هندسية قتالية تعمل على إزالة التحصينات وإرباك دفاعات حزب الله.
تهدف إسرائيل من خلال هذا التحرك إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها تفكيك بنية حزب الله العسكرية وإجباره على قبول شروطها في المفاوضات السياسية، وهو ما يعكس تباينًا في الرؤى حول مستقبل الاستقرار السياسي في لبنان.
يأتي ذلك في وقتٍ تصاعدت فيه ضربات الطيران الإسرائيلي على أهداف مفترضة لحزب الله في مختلف أنحاء لبنان، بما في ذلك العاصمة بيروت، مما أسفر عن مئات القتلى وآلاف الجرحى، إضافة إلى نزوح مئات الآلاف من المواطنين الذين وجدوا أنفسهم بلا مأوى، يعيشون حالة من الذعر والخوف المستمر.
كما أعلنت إسرائيل عن نيتها استهداف ما تصفه بـ "أذرع إيران" في المنطقة، في إشارة إلى نشاطات حزب الله في لبنان، مما يعكس استراتيجية إسرائيلية أوسع تهدف إلى محاصرة النفوذ الإيراني.
لا يقتصر التصعيد الإسرائيلي فقط على العمليات العسكرية المباشرة، بل يتضمن أيضًا ضغوطًا على المستوى السياسي، ففي الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، تعمل إسرائيل على تحريك المجتمع الدولي لتشديد العقوبات، ما يزيد من وطأة المعاناة على الشعب اللبناني، ويضغط على حزب الله من بوابة الاقتصاد، الذي يمثل تحديًا رئيسيًا للبنان في هذه المرحلة الحرجة.
وفي هذا السياق، يطالب لبنان عبر القنوات الدبلوماسية بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية، فقد وجه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي نداءً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة لتفعيل القرار 1701، مؤكدًا على حق لبنان في بسط سيطرته على كامل أراضيه المعترف بها دوليًا، وداعيًا الدول العربية والإسلامية إلى دعم لبنان لتحقيق الاستقرار.
القرار رقم 1701
ويذكر أن القرار 1701، أصدره مجلس الأمن الدولي في 11 أغسطس 2006، وكان الهدف الرئيسي منه وضع حد للأعمال العدائية بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، بعد تصاعد حدة الصراع بين الطرفين في حرب يوليو 2006.
يدعو القرار إلى وقف شامل لإطلاق النار، ووضع مجموعة من الإجراءات لمنع تصعيد الأعمال العسكرية مستقبلاً، مع تعزيز دور الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها، وطالب القرار بوقف كامل للأعمال العدائية من جانب جميع الأطراف، ويحث إسرائيل وحزب الله على الامتناع عن القيام بأي نشاطات عسكرية.
ويدعو الحكومة اللبنانية إلى بسط سيطرتها وسلطتها الكاملة على جنوب لبنان، ويحث جميع الجماعات المسلحة غير الحكومية، بما في ذلك حزب الله، على عدم حيازة أو استخدام الأسلحة.
طالب القرار بانسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان، مع نشر قوات الجيش اللبناني في المنطقة بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
يدعو القرار إلى زيادة حجم قوات اليونيفيل وتعزيز دورها لمساعدة الحكومة اللبنانية في ضمان الاستقرار، والمساعدة في منع تهريب الأسلحة إلى الجماعات المسلحة في لبنان، وأيضا يطالب الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمنع نقل الأسلحة إلى الجماعات المسلحة اللبنانية، كجزء من مساعي منع تصاعد التوترات العسكرية.
الجانب الاقتصادي من الحرب
وتأتي هذه التطورات في وقت تشير فيه تقديرات البنك الدولي إلى خسائر اقتصادية جسيمة للبنان، تجاوزت 8.5 مليار دولار نتيجة للتدمير المتواصل للمباني والبنية التحتية، حيث طال التدمير 100 ألف مسكن، بالإضافة إلى قطاعات حيوية كالتعليم والصحة والزراعة.
وبينما على الجانب الأخر، يستمر نزوح المواطنين من المناطق المتضررة، يظل مصير الجنوب اللبناني مجهولاً في ظل غياب أي بوادر جدية لوقف إطلاق النار.