أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء، الموافق 13 نوفمبر 2024، النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية لشهر أغسطس 2024، حيث أظهرت البيانات ارتفاعًا في قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 21.3% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
فقد سجل العجز في الميزان التجاري 4.88 مليار دولار في أغسطس 2024، مقارنة بـ 4.03 مليار دولار في أغسطس 2023.
انخفاض في قيمة الصادرات بسبب تراجع بعض السلع
وفقًا للبيانات الصادرة، انخفضت قيمة الصادرات المصرية في أغسطس 2024 بنسبة 7.2%، حيث بلغت 3.45 مليار دولار مقارنة بـ 3.72 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تراجع صادرات بعض السلع الرئيسية، وعلى رأسها البترول الخام الذي تراجعت صادراته بنسبة 52.7%، إلى جانب انخفاض صادرات بعض المنتجات الأخرى مثل الدائن بأشكالها الأولية بنسبة 0.1%، والعجائن والمحضرّات الغذائية بنسبة 10.4%، والفواكه الطازجة بنسبة 0.4%.
ورغم هذا الانخفاض، سجلت بعض السلع زيادة في قيمتها التصديرية مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، ومنها منتجات البترول التي ارتفعت صادراتها بنسبة 143.4%، والملابس الجاهزة بنسبة 6.4%، وقضبان الحديد وأسطوانات الأسلاك بنسبة 13.2%، بالإضافة إلى زيادة صادرات البقول الجافة بنسبة 47.7%.
زيادة في واردات مصر خلال أغسطس 2024
في المقابل، شهدت واردات مصر ارتفاعًا بنسبة 7.6% في أغسطس 2024، حيث بلغت 8.34 مليار دولار مقارنة بـ 7.75 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وكان السبب الرئيسي لهذا الارتفاع هو زيادة واردات بعض السلع الأساسية، أبرزها منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 81.2%، والغاز الطبيعي بنسبة 234.7%، والقمح بنسبة 26.5%، ومواد الحديد والصلب بنسبة 25.8%.
وعلى الرغم من زيادة الواردات بشكل عام، شهدت بعض السلع انخفاضًا في قيمتها مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ومن أبرزها الذرة التي انخفضت وارداتها بنسبة 17.8%، وسيارات الركوب بنسبة 28.3%، والزيوت المكررة بنسبة 18.0%، والخشب ومصنوعاته بنسبة 10.1%.
تحليل الصورة العامة للتجارة الخارجية في مصر
تظهر البيانات أن العجز في الميزان التجاري لا يزال يمثل تحديًا للاقتصاد المصري في ظل ارتفاع الواردات وزيادة بعض صادرات المنتجات الأساسية. في الوقت نفسه، تشير الزيادة في بعض القطاعات التصديرية، خاصةً في مجالات البترول والملابس الجاهزة، إلى وجود فرص لتحسين الأداء التجاري في المستقبل.
تستمر جهود الحكومة المصرية في تطوير السياسة التجارية وتنويع الصادرات لتقليل الاعتماد على الواردات في بعض السلع الأساسية، وهو ما يعكس أهمية تحسين الإنتاج المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.