بعد أن قررت النيابة العامة حبس الدكتورة وسام شعيب، التي قدمت نفسها كأخصائية نساء وتوليد في مستشفى كفر الدوار، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، عقب جلسة استجواب استمرت 7 ساعات أجراها المستشار أحمد يسري، رئيس نيابة مركز كفر الدوار نسر عدة مفاجآت كشفتها التحقيقات.
محتوى الفيديوهات المثير للجدل
تركزت التحقيقات على الفيديوهات التي نشرتها الطبيبة عبر حسابها على "فيسبوك"، حيث تحدثت فيها عن حالات حمل ناتجة عن علاقات غير شرعية، بما في ذلك قصص لفتيات قاصرات.
كما تناولت بعض الفيديوهات محاولات إجهاض وحالات زواج عرفي بهدف تسجيل الأطفال بأسماء أزواج غير الآباء البيولوجيين.
أسئلة النيابة ودفاع الطبيبة
وجهت النيابة للطبيبة عدة أسئلة تتعلق بدوافعها لنشر هذه الفيديوهات، ومدى التزامها بأخلاقيات المهنة وخصوصية المرضى، إلى جانب تأثير هذه الفيديوهات على السلم العام.
وفي دفاعها، أكدت وسام شعيب أن هدفها كان التوعية وتحذير العائلات من المخاطر، نافية الكشف عن هوية المرضى أو إفشاء أسرار طبية، ومشيرة إلى أن القصص كانت مواقف عامة تواجهها في عملها اليومي.
من جانبه، أوضح محامي الطبيبة أن موكلته لم ترتكب أي جريمة تتعلق بانتهاك خصوصية المرضى، وأن نشر الفيديوهات كان بهدف التوعية العامة وليس البحث عن الشهرة أو تحقيق "التريند".
أسباب قرار الحبس
قررت النيابة حبس الطبيبة على ذمة التحقيقات بتهم إثارة البلبلة في المجتمع، وتكدير السلم العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل غير لائق.
كما تلقت النقابة العامة للأطباء شكاوى ضد الطبيبة، متهمة إياها بنشر محتوى يُعد إساءة للمرضى وانتهاكًا لأخلاقيات المهنة، وأحالت هذه الشكاوى إلى لجنة آداب المهنة للتحقيق.
الطبيبة ليست أخصائية نساء وتوليد
وأظهرت الاستعلامات عبر موقع النقابة العامة لأطباء مصر أن الدكتورة وسام شعيب ليست أخصائية نساء وتوليد كما زعمت في الفيديوهات المتداولة، بل تعمل كـممارس عام، مما يثير التساؤلات حول مدى صحة ادعاءاتها في تخصصها.
تعليق النقابة العامة للأطباء
أكدت النقابة العامة للأطباء في بيان أنها تتابع القضية عن كثب، مشيرة إلى ضرورة احترام أخلاقيات المهنة والحفاظ على سرية بيانات المرضى.
كما أشارت إلى أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بناءً على نتائج التحقيقات الجارية.
منتصر الزيات يتولى الدفاع عن الطبيبة
أوضح هيثم عبد العزيز، محامي الدفاع عن الدكتورة وسام شعيب، أن النيابة العامة أمرت بتحريز الهاتف المحمول الخاص بالطبيبة وإرساله إلى مباحث التكنولوجيا لفحصه، للتحقق من المحتوى الذي تم نشره عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك" والذي أثار الجدل.
وكشف خلال تصريحات له، أن النيابة العامة وجهت إلى الدكتورة وسام شعيب ثلاث تهم رئيسية، تشمل: "استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تسيء للمجتمع وتؤدي إلى تكدير السلم العام- إثارة البلبلة ونشر محتوى غير لائق يتضمن قصصًا عن علاقات غير شرعية وحالات حمل لفتيات قاصرات - الإساءة لمهنة الطب عبر كشفها عن حالات مرضى دون مراعاة الخصوصية وأخلاقيات المهنة".
وشدد هيثم عبد العزيز على أن موكلته لم تكن تقصد انتهاك خصوصية المرضى أو الإساءة لمهنة الطب، وأن الفيديوهات جاءت بدافع النصح والإرشاد، لكن تعبيرها عن القضايا الاجتماعية الحساسة لم يكن موفقًا، ما أدى إلى سوء فهم ونقاش واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.