لم يمضِ وقت طويل على واقعة الطبيبة وسام شعيب، حتى ظهرت سيدة أخرى تدّعي أنها طبيبة تحاليل من محافظة الشرقية، ونشرت فيديو تتحدث فيه عن اختبارات إثبات النسب (DNA)، زاعمةً أن معظم النتائج تُظهر أن الأطفال ليسوا أبناء آبائهم.
وأثارت هذه الادعاءات حالة من الرعب بين الأسر المصرية، ودعت السيدة إلى الالتزام بالتربية الدينية محذرة من تزايد هذه الحالات.
كشف حقيقة السيدة المدعية
وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على السيدة وتبين أنها ليست طبيبة، بل حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية وتدير معمل تحاليل غير مرخص في محافظة كفر الشيخ.
واعترفت السيدة بأن هدفها من نشر الفيديو كان جذب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية من مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها كانت تعلم أن تصريحاتها ستثير قلقًا كبيرًا بين المواطنين.
وأكدت التحريات أن الجهات المعنية سبق وأن اتخذت إجراءات ضدها بسبب إدارة منشأة طبية بدون ترخيص، إلا أنها استمرت في النصب على المواطنين باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
واقعة الدكتورة وسام شعيب
البداية كانت مع الدكتورة وسام شعيب، التي تعمل كطبيبة نساء وتوليد في مستشفى كفر الدوار.
وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها بعد أن نشرت مقاطع فيديو عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، تناولت فيها قصص مرضاها بشكل صريح.
وتضمنت الفيديوهات الحديث عن حالات حمل غير شرعي، بما في ذلك فتيات صغيرات لجأن إليها لإجراء عمليات إجهاض.
وأثارت هذه الفيديوهات موجة من الانتقادات الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها البعض انتهاكًا لخصوصية المرضى وتعديًا على أخلاقيات المهنة.
تحرك النيابة العامة ضد وسام شعيب
وقررت النيابة العامة في كفر الدوار حبس الطبيبة وسام شعيب لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، حيث تواجه عدة تهم، من بينها نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والإساءة لقيم الأسرة المصرية.
كما أكدت النيابة على أن مناقشة مثل هذه القضايا الحساسة عبر منصات التواصل الاجتماعي دون التزام بالضوابط المهنية يُسهم في إثارة القلق والبلبلة في المجتمع.
الإجراءات القانونية وردود الأفعال
حررت الأجهزة الأمنية محضرًا ضد السيدة المدعية وأحالتها إلى النيابة العامة، حيث تواجه تهمًا متعددة، تشمل الاحتيال ونشر أخبار كاذبة بغرض تضليل المواطنين وإثارة القلق العام.
وفي الوقت ذاته، أصدرت النقابة العامة للأطباء بيانًا انتقدت فيه سلوك الدكتورة وسام شعيب، مشيرة إلى انتهاكها لأخلاقيات المهنة وتعديها على خصوصية المرضى، ما استوجب تحقيقًا داخليًا ضدها.
أهمية ضبط الشائعات وحماية المجتمع
تتزامن هذه الحوادث مع تزايد الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة للتعبير عن الآراء وطرح القضايا الاجتماعية، إلا أن خطورة هذه الفيديوهات تكمن في قدرتها على نشر الشائعات وزعزعة استقرار المجتمع، خصوصًا عندما يتحدث أشخاص مدّعون أو حتى مرخصون عن أمور تمس الخصوصية والقيم الأسرية.
وتنص القوانين المصرية على عقوبات صارمة لمثل هذه الأفعال، فوفقًا لقانون العقوبات، يُعاقب على نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم العام بالسجن، فيما ينص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على الحبس والغرامة لمواجهة نشر المعلومات المغلوطة والادعاءات الكاذبة عبر الإنترنت، وذلك بهدف الحد من الشائعات والحفاظ على استقرار المجتمع.