شدد مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي"، على أهمية التقدم الكبير الذي أحرزه الحلف منذ عام 2014 لتعزيز المرونة والصمود.
وقال مارك روته - في كلمته أمام ندوة مرونة "الناتو" لعام 2024 في براتيسلافا،بسلوفاكيا -إن مهام الصمود والمرونة تتزايد في ظل مواجهة المجتمعات في جميع أنحاء "الناتو"، تحديات تتضمن الكوارث المتعلقة بالمناخ أو الأنشطة الإلكترونية الخبيثة.
وتابع وفق بيان "للناتو" أن المرونة ترتكز على القدرة على الاستعداد للصدمات أو الاضطرابات ومقاومتها والاستجابة لها والتعافي منها بسرعة وهي أولوية للحلفاء والشركاء على حد سواء.
وسلط الأمين العام الضوء على أن المرونة ليست عسكرية أو مدنية بحتة ولكنها «مسئولية الحكومة بأكملها والمجتمع بأسره»، مشيراً إلى أهمية دمج التخطيط المدني في التخطيط الوطني والجماعي للدفاع، فضلاً عن «الحاجة إلى مضاعفة بناء ثقافة مشتركة للمرونة عبر أوروبا والأطلسي» مع بناء مجتمع "الناتو" الذي يشمل القطاعين العام والخاص، جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية الأخرى، وخاصة الاتحاد الأوربي.
وركز روته في كلمته على تعزيز نهج مدني عسكري استباقي للمرونة،لدعم خطط دفاع الناتو بما يتماشى مع الالتزامات التي قطعها الحلفاء في قمة واشنطن 2024،مشيراً إلى مشاركة أكثر من 200 من القادة المدنيين والعسكريين وصانعي السياسات والممارسين والخبراء من دول الحلفاء والشركاء والأوساط الأكاديمية والصناعة،مما يعد فرصة لتقييم العمل المستمر واستكشاف الأفكار لإعداد أجندة الناتو للمرونة والصمود.
وفي سياق أخر، أكد أمين عام حلف شمال الأطلسي ناتو مارك روته، أنه لا يزال هناك المزيد من الإجراءات التي يجب القيام بها لدعم أوكرانيا ومنع روسيا من الانتصار في الحرب.
وقال روته - في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بروكسل - إن نشر قوات كورية شمالية في أوكرانيا يشكل تهديدا إضافيا لأوكرانيا ولأوروبا والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان، مشددا على أن ما يحدث في أوكرانيا له تأثير عالمي، لذا يتعين زيادة الإنتاج الدفاعي ودعم أوكرانيا في الحرب الدائرة.
من جانبه، قال بلينكن إنه أجرى مناقشات مثمرة مع روته حول سبل دعم أوكرانيا في الحرب، ولفت إلى أن التطور الذي حدث مؤخرا والذي يتمثل في نشر قوات لكوريا الشمالية في ساحة القتال يتطلب ردا حاسما.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ضرورة أن تتواصل الدول الأعضاء في الحلف لتعزيز قاعدة الصناعة الدفاعية الخاصة بها، مشيرا إلى أن 23 من الدول الأعضاء تجاوز إنفاقهم الدفاعي 2% من الناتج المحلي، وهو يعد مؤشرا إيجابيا، إلا أنه يتعين التأكد من أنه يتم توجيه هذا الإنفاق في الاتجاه الصحيح.