تقدم نادي الزمالك ببلاغ رسمي ضد لاعب كرة القدم محمود عبد المنعم "كهربا"، متهمًا إياه بعدم سداد الأقساط المستحقة للنادي.
في هذا السياق، أوضح أيمن محفوظ، المحامي، أن البلاغ المقدم هو مجرد محضر لإثبات الحالة، وليس بلاغًا جنائيًا يمكن للنيابة العامة أن تتحرك بناءً عليه بشكل مباشر، وذلك لأن النزاع يتعلق بمستحقات مالية، وهو في الأساس نزاع مدني تختص به المحاكم المدنية.
بلاغ تمهيدي لدعوى قضائية
أشار محفوظ إلى أن المحضر المحرر يأتي كخطوة تمهيدية قبل رفع دعوى قضائية أمام المحاكم المدنية للمطالبة بمستحقات نادي الزمالك. وتم تحرير المحضر في ديوان قسم الشرطة التابع لمقر نادي الزمالك، مما يضفي عليه شرعية من حيث الاختصاص المكاني، استنادًا إلى المادة (2) من قانون المرافعات، التي تنص على أن الدعوى تُرفع في المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه.
القيمة القانونية للمحضر
أكد محفوظ أن المحضر المحرر ليس له قيمة قانونية كبيرة بمفرده في إثبات تقاعس كهربا عن سداد الأقساط، ولكنه يُعتبر مستندًا يمكن تقديمه كدليل في الدعوى المدنية لإلزام اللاعب بدفع المبالغ المستحقة. وفي حال صدور حكم لصالح نادي الزمالك، يمتلك النادي الحق في المطالبة بتعويضات مالية إضافية.
إجراءات التنفيذ والعقوبات المحتملة
بعد صدور حكم قضائي بإلزام كهربا بدفع المستحقات المالية، يمكن لنادي الزمالك أن يبدأ إجراءات التنفيذ بالحجز على ممتلكات اللاعب. وفي حال عدم سداد اللاعب للمبالغ المستحقة، قد يتحول النزاع إلى اتهام جنائي بالتبديد، استنادًا إلى المادة (341) من قانون العقوبات المصري، التي تُجرم تبديد أموال الغير وتصل عقوبتها إلى الحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات.