شهدت المملكة المتحدة تباطؤًا كبيرًا في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام، وهو الربع الأول لحكومة حزب العمال الجديدة، حيث أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني أن الاقتصاد نما بنسبة ضئيلة بلغت 0.1% فقط في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مقارنة بـ0.5% في الربع السابق (أبريل-يونيو)، و0.7% في الربع الأول من العام (يناير-مارس).
انكماش الاقتصاد في سبتمبر
سجل الاقتصاد البريطاني انكماشًا بنسبة 0.1% في سبتمبر الماضي، مما ساهم في إضعاف النمو الضئيل الذي بلغ 0.2% في أغسطس. يعكس هذا التراجع استمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، ويدعم توجه بنك إنجلترا نحو تخفيف السياسة النقدية.
سياسة بنك إنجلترا النقدية
خفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في وقت سابق من هذا الشهر، في خطوة تؤكد توجهه نحو تخفيف تكاليف الاقتراض بعد بلوغها أعلى مستوى لها في 16 عامًا. ومع ذلك، لا تزال وتيرة التخفيف حذرة، في ظل المخاوف الاقتصادية المستمرة.
تحديات سياسية واقتصادية
أثرت التحذيرات بشأن الميزانية الصعبة المحتملة التي تنتظر حكومة حزب العمال، على ثقة الأعمال في المملكة المتحدة، حيث انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ الانتخابات العامة الأخيرة.
تداعيات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
في خطابه السنوي في مانشن هاوس، أكد محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ في أوائل عام 2020، ساهم في تقليل تدفقات التجارة البريطانية وأضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد.