قضت محكمة جنايات مرسى مطروح بمعاقبة أحمد فتوح لاعب نادى الزمالك بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وغرامة 20 ألف جنيه لمدة 3 سنوات مع إيقاف رخصة القيادة.
واستكملت محكمة جنايات مطروح اليوم السبت، جلسات محاكمة أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول بنادي الزمالك، على خلفية اتهامه بدهس المواطن أحمد الشبكي، فرد أمن، بسيارته الخاصة على الطريق الساحلي بمدينة العلمين في أغسطس الماضي.
تنازل أسرة الضحية عن الحق المدني
وأعلنت أسرة أحمد الشبكي، ضحية حادث الدهس، تنازلهم عن حقهم في القضية، حيث حضر التنازل والدة الضحية، وزوجته، وأشقاؤه الثلاثة، فيما ستنظر النيابة الحسبية في أمر ابنتيه الصغيرتين لتحديد مصيرهن.
ورغم التنازل عن الحق المدني، طالب المستشار أحمد عادل، رئيس نيابة مدينة العلمين، في جلسة المحاكمة بتطبيق أقصى عقوبة على اللاعب أحمد فتوح، مؤكدًا أن الواقعة تمثل اعتداءً جسيمًا على القانون وحياة المواطنين، ويستوجب معاقبة المتهم ليكون عبرةً للجميع.
تفاصيل الحادث كما وردت في مرافعة النيابة
وأكد الادعاء العام في مرافعة النيابة أن أحمد فتوح كان يقود سيارته بسرعة جنونية، متجاوزًا السرعة القصوى المقررة، حيث وصلت إلى أكثر من 120 كيلومترًا في الساعة، رغم أن السرعة المحددة هي 100 كيلومتر في الساعة.
وأوضح الادعاء أن اللاعب كان قد تناول مخدر الحشيش في أحد المطاعم بمدينة العلمين الجديدة قبل الحادث.
ووفقًا للتحقيقات، كان اللاعب برفقة اثنين من أصدقائه، أحدهما حارس مرمى الزمالك محمد صبحي، الذي كان يجلس في المقعد الأمامي بجوار السائق، بينما كان الشخص الثالث يجلس في المقعد الخلفي.
وحسب أقوال محمد صبحي، حاول هو وصديقه الآخر تنبيه أحمد فتوح إلى خطورة قيادته بهذه السرعة، لكنه تجاهلهم.
وفور وقوع الحادث، سمعوا صوت ارتطام قوي أدى إلى كسر الزجاج الأمامي للسيارة.
وأكد الادعاء أن المتهم لم يحاول تفادي المجني عليه، بل استمر في السير دون محاولة التوقف على الفور.
ووصف الادعاء الواقعة بأنها تجسد التفاوت الكبير بين فريقين من المجتمع: الفريق الأول يمثله المتهم، الذي يعيش حياة مرفهة ولا يعبأ بالقوانين، والفريق الثاني يمثله المجني عليه، الذي كان يؤدي عمله بإخلاص في ظروف صعبة.
دفاع المتهم يشكك في قانونية الأدلة
ودفع فريق الدفاع عن أحمد فتوح ببطلان ادعاء النيابة العامة، مشيرين إلى أن المتهم لم يكن تحت تأثير المخدرات وقت وقوع الحادث.
وأوضحوا أن نتائج التحاليل التي أُجريت للمتهم قد تكون غير دقيقة، مشككين في قانونية سحب عينة الدم منه، ومطالبين بإعادة النظر في أدلة الاتهام.