نظمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، فعالية على هامش مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29)، وذلك ضمن فعاليات اليوم المخصص للتمويل في المؤتمر، وركز على موضوع "تسهيل وصول الدول العربية للتمويل الأخضر".
وذكرت المنظمة - في بيان أصدرته اليوم السبت- إنه ترأس الفاعلية البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، الذي استعرض في كلمته الافتتاحية جهود المنظمة الممتدة لدعم الدول الأعضاء في تحقيق أهداف اتفاقيات التغير المناخي، والتنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر.
كما شهد الحدث تقديم التوجيهات الرئيسية لدليل المنظمة الجديد لتسهيل حصول الدول العربية على التمويل الأخضر، بما يشمل تعريف المفهوم وأدواته وحجم التمويلات المقدمة عالميا وتوزيعها حسب القطاعات والمناطق مع التركيز على نصيب الدول العربية، وتناول أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية في هذا المجال مع تقديم توصيات لتعزيز القدرات العربية في إعداد طلبات التمويل وصياغة المشروعات وفق منهجيات الجهات المانحة.
وأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في ختام الحدث، التزام المنظمة بدعم الدول الأعضاء في تنفيذ الاتفاقيات المناخية والاستفادة من فرص التمويل الأخضر.
وشدد على ضرورة ترجمة توصيات المنظمة إلى سياسات وبرامج عملية، داعيًا إلى اتخاذ خطوات ملموسة من قبل الدول العربية ومنظومة جامعة الدول العربية لتعزيز حصة المنطقة من التمويلات الخضراء، وبناء القدرات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.
وعلى صعيد أخر، أكد الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية أن الإحصاءات الزراعية باتت أداةً محورية في تحقيق الأمن الغذائي، حيث تساهم في تقديم بيانات دقيقة حول الإنتاج الزراعي وحجم المخزون الغذائي احتياجات الاستهلاك، مما يمكّن صناع القرار من وضع استراتيجيات فعالة لتأمين الغذاء للشعوب وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
جاء ذلك في كلمة للدخيري في افتتاح الورشة القومية المشتركة حول التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والإقليمية القومية بالمنطقة العربية والتي تعقد بالجامعة العربية على مدى يومين.
وقال إن هذه البيانات لا تقتصر أهميتها على الأمن الغذائي فحسب، بل تمتد لدعم التخطيط الزراعي وتعزيز كفاءة تخصيص الموارد، مما يتيح للدول تطوير سياسات زراعية قائمة على أسس علمية ومنهجية.
وأشار إلى أن هذا اللقاء يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الأجهزة الإحصائية الوطنية والإقليمية والقومية في مجال الإحصاءات الزراعية، والتي تعتبر ركيزة أساسية لدعم صناع القرار وتوجيه التنمية الزراعية في المنطقة العربية.
وأوضح أن التنمية الريفية تعتمد بشكل أساسي على الإحصاءات الزراعية لفهم التحديات التي تواجهها المناطق الريفية، وتوجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة نحو تحسين الخدمات والبنية التحتية بما يدعم سكان الريف.
وقال ان الإحصاءات الزراعية تعتبر كذلك أداة أساسية لإدارة الموارد الطبيعية، حيث تقدم لنا صورة واضحة عن استهلاك المياه، والحفاظ على التربة، وتوجيه الجهود نحو الاستدامة البيئية.
وأكد أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعتبر الإحصاءات الزراعية جوهر عملها، حيث تعتمد عليها لتوجيه استراتيجياتها ووضع أولوياتها وفقاً لاحتياجات الدول الأعضاء.
وقال إن المنظمة تعمل باستمرار على دعم الدول في وضع سياسات زراعية قائمة على الأدلة، تسهم في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة .
وأضاف أنه من خلال هذه الورشة، نسعى لتعزيز التعاون الإقليمي وإرساء قواعد بيانات مشتركة تدعم العمل المشترك، وتسهم في توحيد الجهود نحو تحقيق الأمن الغذائي العربي.
وقال إنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة، يتعاظم دور الإحصاءات الزراعية في التكيف مع التغيرات المناخية، حيث تساعدنا البيانات على تقييم تأثير التغيرات المناخية ووضع خطط للتكيف، بما يضمن استمرار الإنتاج الزراعي وتلبية احتياجات السكان.
وأكد أن تعزيز القدرات الإحصائية في الدول الأعضاء هو أحد أولويات المنظمة، إذ تقوم بتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لرفع مستوى المهارات في هذا المجال، وتقديم دراسات وبحوث تسهم في تحسين جودة البيانات الإحصائية ودعم صناع القرار. وتواصل المنظمة التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين، مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية، لإطلاق مبادرات تسهم في تطوير المنهجيات وتحقيق الالتزام بالمعايير الدولية.
وشدد على أن تعزيز العمل الإحصائي في الدول العربية يتطلب جهوداً مستمرة ودعماً متواصلاً، مشيرا إلى أن المنظمة العربية للتنمية الزراعية أصدرت عدة إصدارات منها "الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية" و"الكتاب السنوي للإحصاءات السمكية"، والتي تقدم بيانات محدثة تتيح لصناع القرار الاعتماد على معلومات دقيقة وشاملة.