أكد سمير علام خبير التصنيع المحلي لصناعة السيارات وعضو إدارة شعبة وسائل النقل باتحاد الصناعات؛ أن إعادة استثمار الحكومة المصرية لإعادة تشغيل شركة النصر لصناعات السيارات والتي تعتبر أحد أهم القلاع الصناعية الكبرى في مصر بعد توقف دام لأكثر من 15 عاما يعتبر شهادة ميلاد لتوطين صناعة السيارات في السوق المحلي ويعكس نجاح الحكومة المصرية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعة وإحياء الكيانات الصناعية المحلية وتعزيز قدرتها الإنتاجية.
وقال علام - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن تلك الخطوة تعتبر نجاحا كبيرا للحكومة المصرية لإحياء المشروعات والشركات القومية مرة أخرى،باستخدام التكنولوجيا المتقدمة لمواكبة العصر بالمشاركة مع القطاع الخاص مما يساعد في تعزيز الإنتاج المحلي وهى بداية جيدة تصب في صالح الاقتصاد الوطني.
ونوه علام إلى أن نسبة المكون المحلي قد تصل إلى 50% وهى نسبة جيدة من المتوقع أن تزيد تدريجيا مع مرور الوقت لتصل الى نسب أعلى تتعدى 70%، الأمر الذي يساعد أيضا على تشغيل الأيدى العاملة وتوفير فرص عمل بما يقلل نسبة البطالة.
وأشار إلى أن هذه تعتبر البداية على الطريق الصحيح لتوطين صناعة السيارات في السوق المحلي، متوقعًا أنه مع بداية العام القادم سيبدأ توطين صناعة السيارات الملاكي، مضيفًا: "أن الإنتاج الآن سيكون لسد احتياجات السوق المحلي التي تستهلك ما يقرب من نصف مليون سيارة، بما يساهم في توفير العملة الأجنبية والحد من الاستيراد وفتح باب التصدير.
يذكر أن شركة النصر للسيارات تأسست عام 1960 بموجب القرار الجمهوري رقم 913، حيث بدأت كمشروع طموح يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة السيارات في مصر، وبفضل ما تمتلكه من مصنع ضخم يمتد على مساحة 480 ألف متر مربع، أصبحت الشركة إحدى أبرز الشركات الرائدة في صناعة السيارات المحلية، وكان قد تم تصفية الشركة في عام 2009، مما أدى إلى توقف عجلة الإنتاج بالشركة تمامًا.