أصدرت محكمة جنايات مطروح حكمًا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ بحق اللاعب أحمد فتوح، في القضية المتهم فيها بالقتل الخطأ بسبب حادث مروري أثناء قيادته تحت تأثير المواد المخدرة.
وبموجب هذا الحكم، تم إيقاف تنفيذ العقوبة لفترة ثلاثة سنوات، تبدأ من تاريخ صدور الحكم النهائي.
ولكن هناك حالات قد تؤدي إلى إلغاء وقف تنفيذ العقوبة، وفقًا لقانون العقوبات المصري، ويوضح القانوني أيمن محفوظ المحامي، الحالات التى يصبح من الواجب تنفيذ العقوبة المحكوم بها، حيث تنص المواد 56 و57 و58 من قانون العقوبات على الحالات التي يتم فيها إلغاء وقف التنفيذ، ومنها:
1. صدور حكم بالحبس لمدة أكثر من شهر ضد المحكوم عليه، سواء كان ذلك عن فعل ارتكبه قبل أو بعد قرار إيقاف تنفيذ العقوبة.
2. ظهور حكم لم تكن المحكمة قد علمت به قبل أو بعد صدور أمر إيقاف التنفيذ.
3. تقديم النيابة العامة طلبًا لإلغاء إيقاف التنفيذ إذا صدر حكم بالحبس بعد إيقاف التنفيذ.
4. انتهاء فترة الإيقاف (ثلاث سنوات) دون صدور حكم بإلغائه، فيعتبر الحكم بالعقوبة كأن لم يكن في حال لم يكن قد تم تنفيذ أي من تلك الشروط التي تتيح تنفيذ الحكم.
وفي حال وقوع أي من هذه الحالات، يمكن للمحكمة إصدار قرار بإلغاء وقف التنفيذ وإلزام أحمد فتوح بتنفيذ العقوبة الأصلية، إلى جانب أي عقوبات تابعة قد تكون قد أُوقِفت بموجب قرار الإيقاف.