تسعى ناميبيا إلى زيادة نمو ناتجها المحلي الإجمالي السنوي إلى 8 % خلال 10 سنوات بفضل اكتشافات النفط والغاز البحرية الجديدة، وتقليل اعتماد الإيرادات على الألماس، وفقا لما نشرته صحيفة "فاينانشيال تايمز".
وتضررت ميزانية ناميبيا نتيجة لانخفاض أسعار الألماس المستخرج من المناجم، والذي كان نصف عائدات البلاد من التصدير، في ظل انتشار الألماس المنتج في المختبرات.
وقال وزير التعدين والطاقة الناميبي توم ألويندو - في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" - إنه في حالة إذا تم تطوير هذه الاكتشافات النفطية إلى أقصى إمكاناتها، فيمكن لناميبيا بسهولة مضاعفة ناتجها المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن التركيز الرئيسي سيكون على الكيفية التي يمكن بها لهذا المورد أن يساعد في تحسين معيشة المواطن الناميبي العادي.
وأضاف ألويندو، أن ناميبيا بحاجة إلى "تسريع" اكتشافات النفط والغاز، وذلك مع احتمال بدء الإنتاج في وقت مبكر من عام 2027، مشيرا إلى رغبة الحكومة في حدوث تطويرات سريعة في مجال النفط والغاز.
كما أشار ألويندو إلى تجربتي أنجولا ونيجيريا، اللتين اكتشفتا النفط منذ عقود، لكنهما لا تزالان تعانيان من معدلات فقر مرتفعة، معربا عن أمله في أن تكون ناميبيا قد تعلمت ما يكفي من دروس الآخرين.
وأضاف ألويندو، "نخطط لاستخدام هذه الاكتشافات لخلق فرص اقتصادية أخرى، وسنصر على الحوكمة القوية".
وواجهت حكومة ناميبيا انتقادات بسبب عجزها عن معالجة البطالة التي بلغت نحو 20 في المائة وارتفاع معدلات تفاقم التفاوت - وهي ثاني أعلى نسبة بعد جنوب أفريقيا - على الرغم من ثروتها من الألماس.
وقال بول إيرلي تايلور، خبير النفط والغاز في جنوب إفريقيا في ستاندرد بنك، إن هذه الاكتشافات كانت مهمة بما يكفي لإعادة تشكيل اقتصاد ناميبيا.
وأضاف أن مجموعة بيانات الطاقة "وود ماكنزي" قدرت أنها تضمنت 8.9 مليار برميل من المكافئ النفطي، "وهو رقم ضخم"، موضحا أنه تم حفر 11 بئرًا فقط حتى الآن، لذلك يمكننا أن نرى هذا الرقم يزداد بشكل حاد في السنوات القليلة المقبلة.
ويعتبر التعدين هو المساهم الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد في ناميبيا، وتعد رابع أكبر مصدر للمعادن غير النفطية في أفريقيا ورابع أكبر منتج لليورانيوم في العالم.