تتصاعد التحديات التي تواجه دولة الاحتلال، مع استمرار عدوانها على غزة ولبنان، حيث امتدت تداعياته إلى الداخل الإسرائيلي، حيث تواجه دولة الاحتلال تحديات متزايدة على كافة الأصعدة، دفعت زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى التأكيد بأن المحتجزين في غزة منذ أكثر من عام والاقتصاد ينهار، مؤكدا أن نتنياهو يجب أن يؤمن بأن واجبه الأسمى والأهم هو إعادة المحتجزين من غزة.
التحديات السياسية الداخلية
شهدت إسرائيل في الفترة الأخيرة تصاعدًا في الاحتجاجات السياسية التي شملت قطاعات واسعة من المجتمع الإسرائيلي، وذلك بداية من احتجاجات ضد "حكومة نتنياهو" التي انتقدت تعديل قوانين القضاء، وصولاً إلى احتجاجات فلسطينيي الداخل الذين يواجهون سياسات التمييز العنصري من خلال قانون "القومية" الذي يحدد إسرائيل كدولة يهودية.
وانطلقت في إسرائيل العديد من التظاهرات الخاصة بأهالي الأسرى، خلال الفترة الماضية، حيث تصاعدت الاحتجاجات والمظاهرات في محاولة للضغط على الحكومة الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات عاجلة من أجل استعادة أبنائهم.
طالبت العائلات بتبادل أسرى فلسطينيين مع المحتجزين الإسرائيليين، مُعبرين عن قلقهم المتزايد بشأن مصيرهم في ظل استمرار النزاع، وبرزت مطالب قوية بضرورة تحقيق تقدم اصة في ضوء الخوف المستمر من تدهور صحة الأسرى أو تعرضهم للأذى يزداد الضغط الشعبي على الحكومة الإسرائيلية ، حيث يسعى الأهالي للحصول على تطمينات وأجوبة واضحة من السلطات، وبالرغم من هذه الضغوط، لا تزال المفاوضات مع حماس مستمرة في إطار مساعي دبلوماسية لاستعادة المحتجزين.
كما التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منذ أشهر مع بعض من عائلات هؤلاء الأسرى، حيث أكد التقدم في المحادثات بشأن إعادة جميع المحتجزين.
الوضع الاقتصادي
تأثرت إسرائيل بشكل كبير من تداعيات التوترات السياسية والعسكرية، حيث تباطأ نمو الاقتصاد في ظل ارتفاع العجز العام وتزايد الدين الوطني، ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ العجز في الميزانية العامة لإسرائيل أكثر من 30 مليار دولار في عام 2023.
كما واجهت العديد من الشركات، خصوصًا الصغيرة والمتوسطة، صعوبات مالية أدت إلى إفلاس العديد منها، بالإضافة إلى توقف العديد من السياح عن زيارة إسرائيل، مما أثر على قطاع السياحة، وهو أحد أهم مصادر الدخل.
وشهد الاقتصاد الإسرائيلي في يونيو الماضي بالأخص زيادة ملحوظة في العجز المالي، الذي ارتفع إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 السابقة، أي ما يعادل 146 مليار شيكل "أي حوالي 39.77 مليار دولار"، مقارنة بنسبة 7.2% في مايو من نفس العام.
ومن جهة أخرى، سجل الإنفاق الحكومي في إسرائيل ارتفاعاً ملحوظاً منذ بداية 2024، حيث تخطى الـ300 مليار شيكل "81.72 مليار دولار"، بزيادة بلغت 34.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبالنسبة إلى التصنيفات الائتمانية، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" تصنيف إسرائيل من "إيه إيه-" إلى "+A"، بينما أبقت "موديز" على تصنيف "إيه2" (A2)، والذي يعادل تصنيف "إيه" على مقياس ستاندرد آند بورز، في حين منحت وكالة فيتش تصنيف "+A" لإسرائيل.
على الصعيدين الجزئي والكلي، تشير التوقعات إلى أن نحو 60 ألف شركة قد تغلق أبوابها خلال العام الحالي، في حين أغلقت العديد من مواقع البناء بعد منع 85 ألف عامل فلسطيني من العمل بها بسبب المخاوف الأمنية، بالإضافة إلى مغادرة العديد من العمال الأجانب من هذه المواقع.
أما على صعيد السياسة النقدية، فقد أبقى بنك إسرائيل المركزي على سعر الفائدة عند 4.5% خلال الشهر الجاري، وذلك في اجتماع رابع على التوالي، في إطار سياسته الحذرة بسبب تداعيات الحرب.
الأزمات التعليمية
كان للحرب الإسرائيلية على غزة تأثيرات سلبية على قطاع التعليم في الداخل الإسرائيلي في قطاع التعليم، هو ما انعكس على موازنة حكومة إسرائيل لعام 2025، وآخر هذه الانعكاسات كان قرار الخزينة الإسرائيلية بخفض ميزانية التعليم التكنولوجي بنسبة 50%، حيث يؤد هذا القرار إلى تفكيك القطاع وفقًا لتصريح يعقوب دور، مدير منتدى الكليات التكنولوجية في إسرائيل، وهو ما سيؤثر ليس فقط على قطاع التعليم التكنولوجي، بل على الاقتصاد الإسرائيلي ككل.
وأوضح دان بن دافيد، الخبير الاقتصادي في جامعة تل أبيب، أن أقل من 300 ألف شخص يشغلون مناصب رئيسية في مجالات مثل التكنولوجيا الفائقة والطب، ورحيلهم سيشكل أزمة حقيقية لإسرائيل، ما قد يؤدي إلى مشاكل في الأنظمة الحيوية للبلاد، ومن جهة أخرى، تقليص موازنة التعليم التكنولوجي قد يجعل من الصعب تعويض الفاقد البشري في هذا القطاع.
التحديات الخارجية والجانب الاستراتيجي
تواجه إسرائيل عزلة دبلوماسية متزايدة على الساحة الدولية، حيث تزايدت الانتقادات لسياستها العسكرية تجاه غزة، التي توصف بأنها "جرائم حرب"، ومع العدوان الإسرائيلي على لبنان واستهداف المدنيين من اللبنانيين والفلسطينيين، يواجه النظام الإسرائيلي تحديات في مكانته الدولية، حيث لجأت العديد من الدول لقطع علاقتها مع الاحتلال وسحب السفراء من تل أبيب من بينها بوليفيا وكولومبيا وتشيلي.
ويأتي هذا بخلاف محاكمة إسرائيل أمام المحكمتين الدوليتين الرئيسيتين، هما المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، من خلال القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وانضمت لها مصر وعدد من الدول الأخرى، كذلك هدد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل، فيما اتخذت دول أوروبية خطوات ضد إسرائيل، مثل الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين منها إسبانيا والنرويج وأيرلندا وسلوفينيا.