واشنطن تحذر من انجراف العراق لصراع إقليمي بسبب الهجمات على إسرائيل

حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، من انجراف العراق إلى صراع إقليمي جراء الهجمات الأخيرة التي تشنها "جماعات مسلحة" في بغداد على إسرائيل.

وذكرت الخارجية الأمريكية، حسبما أوردته قناة إخبارية، اليوم /الثلاثاء/، أنها تواصلت مع بغداد بشأن هجمات "الجماعات المسلحة" على إسرائيل.

وبحسب القناة، يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، أنه وجه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي يحضه فيها على الضغط على الحكومة العراقية؛ لوضع حد لهجمات تشنها على إسرائيل "فصائل موالية لإيران".

وكانت فصائل عراقية مسلحة قد أعلنت، أمس /الإثنين/، مسؤوليتها عن شن أربع هجمات بمسيرات ضد أهداف في شمال إسرائيل وجنوبها، وغالبا ما تعلن هذه الفصائل مسؤوليتها عن هجمات بمسيرات على إسرائيل التي تعترض دفاعاتها الجوية عددا منها، لكن في مطلع أكتوبر الماضي، أسفرت مسيرة أطلقت من العراق عن مقتل جنديين إسرائيليين وجرح 24 آخرين في قاعدة عسكرية في الجولان السوري.

زفي سياق أخر، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، فرض عقوبات ضد أفراد وكيانات إسرائيلية مرتبطة بالعنف أو التهديد بالعنف ضد المدنيين، بالإضافة إلى انخراطهم في نشاطات إرهابية واستيطانية وتدمير للممتلكات والاستيلاء عليها في الضفة الغربية.

وأكدت "الخارجية الأمريكية"، في بيان، التزام الولايات المتحدة بمواصلة اتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يقّوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية، موضحة أنه بموجب هذا القرار تم فرض عقوبات ضد شركة و3 أفراد في إسرائيل لمساعدتهم ماديا أو دعمهم للنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة أن الشركة هي "إيال هاري" التي تشارك بشكل مباشر في توفير المركبات التي تم استخدامها كمعدات وأدوات نقل شخصية تساهم في النشاطات الاستيطانية وتجريد الفلسطينيين من ممتلكاتهم، بالإضافة إلى 3 أفراد وهم: إيتامار ليفي- مالك شركة "إيال هاري"، وشبتاي كوشليفسكي، وزوهار صباح لكونه مسؤولاً متواطئًا أو مشاركا مباشرا في تدمير ممتلكات الفلسطينيين بالضفة الغربية، وارتكاب تهديدات وأعمال عنف ضد الفلسطينيين.

وأشارت الوزارة إلى أنه نتيجة للإجراء المتخذ اليوم، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح الخاصة بالأشخاص المذكورين في الولايات المتحدة، كما يتم حظر جميع المعاملات داخل الولايات المتحدة التي قد تساهم في دعمهم ماديا أو عن طريق خدمات، بالإضافة إلى تعليق دخول الأفراد المحددين إلى الأراضي الأمريكية.