صرحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، بأن وزير المالية يولي اهتمامًا بالغًا بالحوار المجتمعي بين المصلحة والممولين، مشيرة إلى حرص المصلحة على المشاركة في لقاءات مؤسسات المجتمع المدني لدورها الكبير في تحسين المنظومة الضريبية.
جاء ذلك خلال الندوة النقاشية التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتنسيق مع مصلحة الضرائب، والتي تناولت التحديات والحلول الممكنة لتطوير المنظومة الضريبية ودعم الاستثمار.
وتضمنت الندوة نقاشات مستفيضة حول سبل تحسين البيئة الضريبية بما يخدم الممولين والمستثمرين في مصر.
حرص على الشفافية وحل المشكلات الضريبية
وأكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، على أهمية التواصل مع المجتمع المدني والمجتمع الضريبي، مشددة على أن الشفافية تعد من الأسس التي تساهم في نجاح أي إدارة ضريبية.
وأضافت أن مصلحة الضرائب تسعى دائمًا للاستماع إلى مشكلات ومعوقات المستثمرين والعمل على حلها، وتبني المقترحات الهادفة لتيسير التعاملات الضريبية، وتعزيز التطبيق الكامل للأنظمة الإلكترونية.
التسهيلات الضريبية: تعزيز للبيئة الاستثمارية
وقالت عبد العال إن التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية تهدف إلى تبسيط الإجراءات، تخفيف الأعباء على الممولين، وتوفير يقين أكبر في التعاملات الضريبية، هذه التسهيلات تأتي كجزء من رؤية مصر 2030، حيث تمثل الحزمة الأولى من هذه التسهيلات بداية لتحفيز الشركات والمستثمرين، وسيتم الإعلان عن حزم أخرى في المستقبل القريب.
وأوضحت أنه سيتم تطبيق التعديلات التشريعية الضرورية لتفعيل الحزمة الضريبية الجديدة، وستُصدر قرارات وزارية وتوجيهات من رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ هذه التسهيلات.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من جانبه، قال الدكتور السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن الوزارة والمصلحة تسعيان لتقليل الأعباء الضريبية على المستثمرين وتبسيط الإجراءات بما يعزز من نمو القطاع الخاص.
وأشار إلى أن حزمة التسهيلات تشمل أيضًا تحفيز الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط النظام الضريبي وتقديم مزايا خاصة لهذه الفئة.
وأضاف أن الحزمة تتضمن أيضًا تفعيل منظومة المقاصة المركزية لتسوية الأرصدة الضريبية للمستثمرين، مع وضع حد أقصى لغرامات التأخير في سداد الضرائب، بهدف تقليل المنازعات الضريبية.
فرص لتصحيح الأوضاع الضريبية
وأشار الدكتور صقر إلى أنه سيتم منح الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية بين عامي 2020 و2023 لتقديمها دون فرض عقوبات، كما سيتم السماح بتقديم إقرارات معدلة لتصحيح الأخطاء أو السهو في البيانات دون التعرض للمسائلة القانونية.
التفاعل مع المستثمرين وتطوير الشكاوى الضريبية
وأوضح أنه سيتم إطلاق بوابة إلكترونية متطورة مخصصة لتلقي شكاوى الممولين، مع ضمان التعامل السريع معها، كما ستعزز مصلحة الضرائب من دور وحدة دعم المستثمرين ووحدة الرأي المسبق، لتقديم الدعم الضروري للمستثمرين في معاملاتهم الضريبية المستقبلية.
تحفيز بيئة العمل الاستثمارية
من جانبه، أعرب المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، عن سعادته بتقديم هذه الندوة التي ساهمت في تعزيز الحوار بين مصلحة الضرائب والمجتمع الضريبي، مؤكدًا على أهمية حل العقبات التي تواجه قطاع الأعمال والمستثمرين، وتحقيق بيئة عمل محفزة على النمو الاقتصادي.
وأشاد فوزي بالخطوات الجادة التي اتخذتها مصلحة الضرائب لتحفيز الاستثمار من خلال التسهيلات الضريبية، متوقعًا استمرار التعاون المثمر بين القطاع الحكومي والخاص لتحقيق مصالح جميع الأطراف.
ختامًا، أكدت مصلحة الضرائب على أهمية اللقاءات المستمرة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة والشفافية، مؤكدة أنها ستواصل العمل على تطوير المنظومة الضريبية لتكون أكثر تيسيرًا ودعماً للنمو الاقتصادي في مصر.