قال أبو العباس فرحات، عضو مجلس النواب، إن قانون تنظيم شؤون اللاجئين بحاجة ماسة إلى التحديث، حيث إن بعض القوانين المتعلقة بهذا الشأن قديمة للغاية، وترجع إلى عشرات السنين، بل إن بعضها يعود إلى 73 عامًا مضت مثل قانونا لإجراءات الجنائية، وأكد أن هذا الوضع يتطلب ضرورة تعديل هذه القوانين، وخاصة قانون تنظيم شؤون اللاجئين، نظرًا للتغيرات الكبيرة التي طرأت على الواقع الإقليمي.
وأوضح فرحات في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال" أن الدول المجاورة لمصر، مثل السودان وليبيا وفلسطين، تعيش أزمات متصاعدة، فضلًا عن الصراعات الجديدة في الجانب اللبناني، مما أدى إلى تزايد أعداد اللاجئين الذين تستقبلهم مصر بشكل غير مسبوق.
وأشار إلى أن هذا التدفق الكبير هو أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البرلمان إلى العمل على صياغة قانون جديد ينظم شؤون اللاجئين بما يتماشى مع المصالح الوطنية.
ونفى أبو العباس الاتهامات الموجهة للقانون بأنه يهدف إلى ترحيل اللاجئين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو تنظيم وجودهم بما يحقق مصالحهم ومصالح الدولة المصرية.
كما أشار إلى وجود بعض الشكاوى التي تصل للبرلمان من المحافظات المختلفة بشأن اللاجئين، مؤكدًا أن هذا ليس انتقاصًا من سمعة اللاجئين، بل هو تعبير عن التحديات التي تواجه مصر كدولة مستهدفة في الوقت الراهن.
وأضاف أن كثرة أعداد اللاجئين جعلت من الصعب معرفة هويات السكان أو متابعة معاناتهم عن قرب، مما يستدعي تنظيم دخول اللاجئين لضمان حماية الأمن القومي الداخلي.
وأكد فرحات أن مصر، باعتبارها الشقيقة الكبرى للدول المجاورة، ملتزمة باستقبال اللاجئين، ولكن بطريقة منظمة تضمن الحفاظ على استقرار المجتمع.