قال إبراهيم عبد النظير، ممثل حزب مستقبل وطن بالبرلمان، إن الهدف الأساسي لكل من البرلمان والدولة هو حماية الأمن القومي المصري، لكنه أشار إلى أن الواقع اليوم يشهد تواجد أعداد كبيرة من الفارين والمهاجرين واللاجئين، سواء من سوريا أو ليبيا أو السودان وغزة، بالإضافة إلى موجات لجوء سابقة من العراق والكويت لفترات محددة.
وأضاف عبد النظير، في تصريح لـ"بوابة دار الهلال"، أن الهدف الأول من قانون تنظيم اللاجئين هو تحديد حجم العبء المالي الذي تتحمله الدولة جراء تواجد هؤلاء اللاجئين.
وأوضح أنه مع تزايد أعدادهم بشكل مستمر، أصبح من الصعب على الدولة تحمل هذا العبء الكبير في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أن اللاجئين يعيشون بيننا، يستفيدون من الخدمات العامة مثل المواصلات وغيرها، مما يفرض ضرورة تقنين أوضاعهم في مصر.
وأضاف أن المفوضية الأوروبية تقدم مساعدات مالية لبعض اللاجئين، ولكن بالنسبة للأغلبية من مختلف الجنسيات، يبقى التساؤل قائماً حول كيفية تمويل احتياجاهم، خاصة أنهم أصبحوا عبئاً إضافياً على المواطن المصري.
وأوضح عبد النظير، أن هؤلاء اللاجئين، الذين دخلوا البلاد لفترات مؤقتة، تحولوا الآن إلى مقيمين دائمين بسبب تدهور الأوضاع في بلادهم، مع غياب أي مؤشرات لتحسن الأوضاع في المستقبل القريب.
وتابع قائلاً: "في ظل الأوضاع الأمنية الحالية، هناك قلق مشروع حول هوية بعض من هؤلاء الأفراد، إذ لا يمكننا التأكد مما إذا كانوا لاجئين حقيقيين أم عناصر مدسوسة من جهات معادية، ومع ذلك القانون سوف يتضح لنا من هم أحق باللجوء.