لأكثر من 410 أيام يخوض الاحتلال الإسرائيلي حربا شرسة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين، وتشريد الأهالي مع استمرار إجبارهم على النزوح القسري من منازلهم من شتى أنحاء القطاع، وفي المقابل تخوض المقاومة الفلسطينية عمليات نوعية توقع قتلى في صفوف جيش الاحتلال الذي يحاول إخفاء خسائره جراء عملياته في قطاع غزة، ولا يعلن عن الحجم الحقيق لقتلاه، لكن لا يزال يتكبد خسائر في صفوف الجيش والمعدات العسكرية.
خسائر الاحتلال في قطاع غزة
ووفقا لما أعلنه جيش الاحتلال، فقد وصل عدد المصابين بين صفوفه في غزة ولبنان والضفة الغربية منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر 2023 لـ 5381 عسكريا، من بينهم 798 عسكريا قتلوا منذ بداية الحرب، بينهم 376 بالمعارك البرية في قطاع غزة التي بدأت في الـ27 من الشهر نفسه.
واليوم أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنوده إلى 800 عسكري بعد مقتل جندي خلال المعارك في شمال قطاع غزة أمس، كما كشف عن إصابة ضابط كبير بجروح خطيرة في نفس الحادث، موضحـًا أنه قائد كتيبة «نحشون» في لواء كفير، خلال مداهمة قوات الاحتلال لأحد المباني الواقعة بين جباليا وبيت لاهيا، قبل أن يُطلق عناصر المقاومة الفلسطينية النار عليهم.
كما أقر الاحتلال أيضـًا بمقتل 28 جنديـًا في شمال غزة منذ بدء العملية البرية بجباليا قبل نحو شهرين، حيث أعلن أن أكثر من 110 قتلى وأكثر من 1,050 جريحاً من ضباط وجنود جيش الاحتلال سقطوا في تلك المعارك، إضافة لتدمير 48 دبابة ميركافا، و9 جرّافات عسكريّة، وآليّتي هامر، ومُدرّعتين، وناقلتي جند.
خسائر اقتصادية
ويتكبد اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة بسبب حربه على غزة ولبنان، حيث كشفت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، أن حكومة الاحتلال أعلنت خلال الأسبوع الجاري عن زيادة ميزانية الدولة للمرة الثالثة خلال العام الحالي، ما يجعلها الميزانية الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال لتصل إلى 474 مليار شيكل، أي ما يعادل 126.4 مليار دولار بزيادة قدرها 25 مليار شيكل، بسبب ارتفاع الخسائر الناجمة عن استمرار الحرب في غزة وجنوب لبنان.
وجاءت زيادة النفقات العسكرية لتصبح السبب الأبرز في زيادة عجز موازنة الاحتلال، حيث بلغت تكلفة العمليات العسكرية في الشمال حتى الآن نحو 13.4 مليار شيكل، كما ارتفعت مدفوعات الفوائد بسبب القروض الكبيرة، ما أضاف 1.8 مليار شيكل إلى النفقات.
وأدى تأخير المساعدات الأمريكية البالغة 18 مليار شيكل للتأثير على التوازن المالي.
وفي أغسطس الماضي، رفعت الحكومة الإسرائيلية الميزانية بمقدار 3.5 مليار شيكل لتمويل تعويضات النازحين من المناطق الشمالية والجنوبية بسبب التصعيد العسكري.
وتتوقع وزارة المالية الإسرائيلية أن يرتفع العجز في ميزانية هذا العام من 6.6% إلى 7.7%، مع احتمال أن يصل إلى 8% بحلول نهاية ديسمبر المقبل، في حالة استمرار العمليات العسكرية الواسعة في لبنان، فيما قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن اقتصاد الاحتلال يتعامل مع تحديات غير مسبوقة، وأن التعديلات ضرورية لمواجهة التغيرات الحادة في البيئة الأمنية والاقتصادية.
كذلك تراجعت توقعات نمو الناتج المحلي الإسرائيلي الإجمالي لعام 2024 من 1.6% في يناير إلى 0.4% فقط.
وخفضت وكالة "بلومبرج الأمريكية تقديراتها لنمو الربع الثاني لإسرائيل، حيث أوضحت أن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% فقط على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة حتى يونيو الماضي.
ووفقا لمسحٍ أجراه كبير الاقتصاديين في وزارة المالية في الاحتلال، ونشرته صحيفة "جلوبس" الإسرائيلية الاقتصادية، تبيّن أنّ كبار المستثمرين يغادرون سوق العقارات في إسرائيل.
كما انخفض الشيكل الإسرائيلي بنحو 3.4% مقابل الدولار منذ نهاية أغسطس 2024، لتصبح المخاطر في إسرائيل هي أعلى مستوى لها منذ 12 عاماً، وفقا لما قالته وكالة بلومبرج.
كذلك أعلنت شركة "ستاندارد آند بورز"، أكبر شركة تصنيف ائتماني في العالم، عن تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل، مع توقعات سلبية، وذلك بعد أيام قليلة من التخفيض المزدوج لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية.