«روج ومسكرة وروجاجوه» أدوات التجميل التى أصبحت ضرورية لكل سيدة، فكل النساء في كل بقاع الأرض يهتمن بمظهرهن، حتى لو حملهم ذلك أعباء مادية كبيرة، وتعد المرأة المصرية من أقدم النساء استخدامًا لأدوات التجميل منذ عصر الفراعنة وحتى الآن، مع الوضع في الاعتبار اختلاف نوعية هذه المستحضرات على اختلاف العصور.

وكشف آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن استيراد العديد عن السلع من الخارج بالعملات الأجنبية خلال 4 أشهر منذ يناير وحتى أبريل 2016، من بينها استيراد مساحيق للتجميل والزينة «مكياج» للعناية بالبشرة بـ25 مليون دولار.

وأوضحت عدة دراسات واحصائيات أن استيراد مصر لمستحضرات التجميل في زيادة مستمرة، حيث إنها لم تتأثر بالأوضاع الاقتصادية وارتفاع سعر الدولار، ومع قرار تحرير قيمة العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، زادت هذه السلع الأعباء على الجنيه المصري، الأمر الذي لفت نظر الدولة إلى ضرورة التدخل، فأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، في أول ديسمبر المنصرم وبعد قرار تعويم الجنيه بشهر تقريبًا، قرارًا جمهوريًا رقم 538 لسنة 2016، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وينص القرار على زيادة التعريفة الجمركية على 364 سلعة، بنسب تتراوح بين 50 و500% من بينهم العطور ومياه التجميل، ومحضرات تجميل الشفاه، والعناية بالشعر، والجسم، والعيون، والقدمين، باعتبارها سلع استفزازية وغير ضرورية.

وبعد مرور ما يزيد عن 45 يومًا على القرار، وجهت «دار الهلال» سؤالاً إلى أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية حول نسبة استراد مصر لهذه السلع بعد زيادة تعريفتها الجمركية، فقال شيحة إن هناك شركات كثيرة توقفت عن استيرادها خلال الشهر الماضي، فأصبح المستوردين لها رسميا شركتين هما «يونيليفر»، و«بروكسل».

وأضاف رئيس شعبة المستوردين في تصريح خاص، أن هذه الشركات رفعت سعر المنتجات بنسبة تزيد عن 100%، وهذا الارتفاع في السعر لم يخفض استهلاك المواطن المصري، لافتا إلى أن هناك كميات كبيرة من مستحضرات التجميل تدخل مصر عن طريق التهريب؛ فوضع الأسواق خير دليل على ذلك.. كافة المنتجات موجودة وبكميات جيدة.

ووصف شيحة القرار بـ«الخاطئ»، وأرجع ذلك إلى أن عدد كبير من مستوردي هذه المنتجات لجئوا إلى تهريبها، ما تسبب في حرمان خزينة الدولة من ملايين كانت تحصل عليها من خلال الجمارك على مستحضرات التجميل.