أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية عن عودة نظام تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، بحيث يتم سداد المساهمة مع فاتورة الاستهلاك الشهري على مدار سبع سنوات، وذلك دون أي مقدم أو فوائد، استجابة لمطالبات المواطنين ونواب البرلمان.
جاء القرار عقب عدد من اللقاءات التي عقدتها الوزارة مع السادة نواب البرلمان، كان آخرها يوم 13 نوفمبر 2024 بمقر وزارة البترول، واجتماع آخر في 18 نوفمبر مع رؤساء اللجان البرلمانية وأعضاء حزب مستقبل وطن، وقد تلقت الوزارة عبر هذه اللقاءات، بجانب بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة، عدداً من الشكاوى حول إلغاء نظام التقسيط الذي تم تطبيقه سابقًا وتم إلغاؤه في يونيو الماضي.
استجابة لمطالب المواطنين
أكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار حرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين والاستجابة لمطالبهم، مشيرة إلى أن نظام التقسيط سيتم تمويله من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية لصالح شركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص.
كما أوضحت الوزارة أن جميع التعاقدات التي تمت بعد إلغاء نظام التقسيط في يونيو الماضي ستُدرج ضمن النظام الجديد، مع تكليف الشركات المنفذة باتباع الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار بأثر رجعي.
تعزيز التواصل وخدمة المواطنين
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على التزامها بتلبية احتياجات المواطنين وتسهيل حصولهم على خدمات الغاز الطبيعي، مشددة على متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة بشكل منتظم، بما يضمن تعزيز التواصل الفعّال مع المواطنين ونواب البرلمان وكافة أجهزة الدولة.