بريطانيا تتعهد بتسريع بناء مشروعات الطاقة النظيفة رغم المعارضة المحلية

تعهد وزير الطاقة البريطاني مايكل شانكس بعدم السماح للمناصرين المحليين بإعاقة "المهمة الوطنية الهامة" لبناء مشروعات الطاقة النظيفة في جميع أنحاء المملكة المتحدة.

ووعدت الحكومة العمالية الجديدة في بريطانيا ببناء المزيد من البنية التحتية الصديقة للمناخ، بما في ذلك مزارع الرياح والطاقة الشمسية ، بالإضافة إلى تعزيز شبكة الكهرباء من خلال بناء آلاف من أبراج الكهرباء الجديدة.

وتهدف هذه المبادرة إلى تحقيق هدف حزب العمال بنهاية العقد الحالي في تنظيف نظام الطاقة، لكن أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب الرئيسية، بما في ذلك حزب العمل نفسه، أعربوا بالفعل عن قلقهم من احتمالية بناء مشاريع جديدة في دوائرهم الانتخابية.

وقال شانكس، في مقابلة مع مجلة /بوليتكو/ الأوروبية، إن رئيس الوزراء كير ستارمر كان "واضحاً جداً في أننا سنبني تلك المشاريع لأنها مهمة للغاية."

وبينما وعد بالعمل جنباً إلى جنب مع السكان المحليين، أكد شانكس أن الحكومة ستواصل خططها، وقال:"نريد أن نفعل ذلك مع المجتمعات. لا نريد فرض المشاريع على المجتمعات، لكن في مرحلة ما علينا أن نعترف بأهمية البنية التحتية على المستوى الوطني، وستحتاج إلى البناء في مكان ما."

وذكرت هيئة تشغيل النظام الوطني للطاقة في المملكة المتحدة، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الحكومة ستحتاج إلى مضاعفة قدرة الرياح البرية تقريباً وتضاعف الطاقة الشمسية ثلاث مرات من أجل الوفاء بوعدها بالتخلص من الوقود الأحفوري تقريباً من إمدادات الطاقة بحلول عام 2030.

وأعطى وزير الطاقة إيد ميليباند الضوء الأخضر لأربعة مزارع شمسية ضخمة بعد أيام من توليه المنصب، وهي مشاريع يعارضها بعض المجموعات المحلية، لكن المطورين يقولون إنها قد توفر الطاقة لمئات الآلاف من المنازل.

كما تحتاج المملكة المتحدة إلى بناء ضعف البنية التحتية للشبكة في السنوات الخمس المقبلة مقارنة بالعقد الماضي، حسبما قال مشغل النظام الوطني للطاقة.

وقال شانكس: "المشكلة هي أنه لا يمكننا أن نستمر في قول (نعم).. نحتاج إلى البنية التحتية، لكن من فضلكم لا تبنوها هنا'. في مرحلة ما يجب أن يتم بناء هذه المشاريع، ونحن مصممون على ذلك."

وتصر الحكومة على أن المجتمعات ستشعر "بالفائدة" من استضافة المشاريع المحلية للطاقة، بينما تعد بأن الفواتير في جميع أنحاء البلاد ستنخفض.

وقال شانكس إن الحكومة ستبذل المزيد من الجهد "لإثبات الحاجة" إلى البنية التحتية الجديدة، بينما ستأتي تفاصيل الفوائد المحتملة للمجتمعات التي تستضيف المشاريع الجديدة، مثل تخفيض الفواتير أو المدفوعات المباشرة، قريباً جداً."

ويعمل المسؤولون أيضًا على خطط جديدة لتقليص التأخيرات في نظام التخطيط لتشغيل المزيد من مشاريع البنية التحتية للطاقة، بينما من المقرر تقديم خطة للوصول إلى هدف الطاقة النظيفة قبل نهاية العام.