صدرت منذ قليل بيانات مؤشر مديري المشتريات في الولايات المتحدة، مقدمة صورة متباينة عن أداء الاقتصاد الأمريكي في نوفمبر، ما يثير تساؤلات حول الخطوات القادمة للسياسة النقدية التي سيتخذها الفيدرالي الأمريكي.
أظهرت البيانات تسجيل مؤشر مديري المشتريات للقطاع التصنيعي قراءة عند 48.8 نقطة، وهي مطابقة للتوقعات التي أشارت إلى نفس الرقم، مع ارتفاع طفيف عن القراءة السابقة التي بلغت 48.5 نقطة، مما يعكس استمرار الانكماش مع تحسن طفيف في الأداء.
في المقابل، جاء أداء القطاع الخدمي مفاجئًا بشكل إيجابي، حيث سجل المؤشر 57 نقطة مقارنة بالتوقعات التي كانت تشير إلى 55.2 نقطة، وارتفاعًا عن القراءة السابقة البالغة 55 نقطة، مما يعكس نموًا قويًا في النشاط الخدمي.
أما المؤشر المركب، الذي يجمع بين القطاعين، فقد سجل 55.3 نقطة، متجاوزًا التوقعات عند 54.1 نقطة، مما يشير إلى قوة ملحوظة في الأداء الكلي للاقتصاد.
على صعيد الأسواق، شهد الذهب ارتفاعًا ملحوظًا عقب صدور البيانات، حيث صعدت العقود الآجلة بنسبة 0.75% لتصل إلى 2695 دولارًا للأوقية، كما ارتفعت العقود الفورية بنسبة 0.84% لتسجل 2692 دولارًا للأوقية. وفي المقابل، استمر مؤشر الدولار الأمريكي في الصعود ليسجل زيادة بنسبة 0.61%، ليصل إلى 107.58 نقطة.
هذه النتائج تعكس استمرار التحديات في القطاع التصنيعي، الذي يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية، بينما يعزز القطاع الخدمي من أداء الاقتصاد بدعم من الطلب المحلي القوي. البيانات المتباينة تضع الفيدرالي الأمريكي أمام معضلة جديدة، إذ تفرض عليه التوازن بين تعزيز النمو وتجنب التضخم، مع مراقبة تأثير هذه الأرقام على قرارات رفع أو تثبيت أسعار الفائدة في الفترة المقبلة.
التطورات الأخيرة تسلط الضوء على حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق، حيث يترقب المستثمرون أي إشارات جديدة من الفيدرالي حول مستقبل السياسة النقدية وتأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي والأسواق العالمية.