رأت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف جالانت، تهدد بتعميق عزلة إسرائيل الدولية، مع تصاعد الضغوط العالمية بشأن سياساتها في غزة.
وذكرت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الجمعة، أن هذه الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها بحق قادة دولة حليفة للغرب، تعكس تصاعد الضغوط الدولية على إسرائيل وتفاقم العزلة التي تواجهها بسبب ممارساتها في غزة.
وأضافت أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، متهمةً إياهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأخيرة على غزة، متوقعة أن يكون لهذه الأوامر تأثير كبير على تنقل نتنياهو وجالانت، حيث قد يتعرضان للاعتقال في أي من الدول الأعضاء في المحكمة والبالغ عددها 124 دولة.
وتوقعت الصحيفة أن تدفع هذه الخطوة بعض الحكومات لتقليص اتصالاتها مع المسؤولين الإسرائيليين، مما يعزز محاولات ملاحقة مسؤولين آخرين من إسرائيل وحماس في قضايا مشابهة.
وأفادت بأنه على الرغم من الانتقادات التي تواجهها المحكمة الجنائية الدولية من بعض القوى الكبرى، مثل: روسيا والصين والهند، التي ليست أعضاء في المحكمة، إلا أن الدول الأوروبية التي هي أطراف في النظام الأساسي للمحكمة تواجه الآن التزاما قانونيا بفرض مذكرات الاعتقال إذا سافر القادة الإسرائيليون إلى بلدانها.
ونقلت عن تيموثي كالداس، نائب مدير معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط في برشلونة، قوله: "إنها فرصة لأوروبا لتعزيز قوة النظام القائم على القواعد"، مشيرا إلى أن القرار يوفر فرصة لدول الاتحاد الأوروبي لتعزيز مؤسسات القانون الدولي.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، تأتي مذكرات الاعتقال بعد أكثر من عام من تعرض إسرائيل لانتقادات عالمية بسبب الحرب في غزة، بما في ذلك الاحتجاجات، واتهامات بالإبادة الجماعية قدمتها جنوب إفريقيا في المحكمة الدولية، ودعوات من الديمقراطيين في الكونجرس للحد من نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.
واختتمت "وول ستريت جورنال" تقريرها بالإشارة إلى انقسام ردود فعل الدول الأوروبية تجاه القرار، حيث أن بعض الدول، مثل هولندا، قالت بصراحة إنها ستنفذ مذكرات الاعتقال، بينما دعمت المجر، بقيادة رئيس الوزراء اليميني فيكتور أوربان، نتنياهو ودعته لزيارة البلاد يوم الجمعة متجاهلة قرار المحكمة الجنائية الدولية، أما ألمانيا، فقد قالت إنها ستدرس بعناية أي خطوات قد تتخذها في حال قرر نتنياهو أو جالانت زيارة البلاد، فيما لم تعلن معظم الدول الأوروبية صراحة ما إذا كانت ستنفذ مذكرات الاعتقال.