وافق صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، على المراجعة الثالثة لخطة إنقاذ سريلانكا التي تبلغ قيمتها الإجمالية 2.9 مليار دولار، مُحذرا في الوقت ذاته من أن الاقتصاد السريلانكي لا يزال عرضة للخطر.
وذكر موقع (زون بورس) الإخباري الفرنسي، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيفرج عن 333 مليون دولار لدعم الاقتصاد؛ ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه سريلانكا حتى الآن 1.3 مليار دولار، مشيرا إلى أن بوادر الانتعاش الاقتصادي بدأت تجني ثمارها.
ويتواجد حاليا وفد من صندوق النقد الدولي في كولومبو عاصمة سريلانكا لإجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 2.9 مليار دولار.
وعلى صعيد أخر، أكدت مديرة إدارة التواصل في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن الصندوق سيواصل دعمه لمصر في مساعيها نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية الضرورية، رغم التحديات التي تواجهها بسبب التوترات الإقليمية الراهنة.
وقالت مديرة إدارة التواصل في الصندوق - خلال مؤتمر صحفي - إن زيارة مديرة الصندوق كريستالينا جورجييفا، لمصر كانت بناءة للغاية، حيث أكدت التزام الصندوق بدعم جهود مصر لتعزيز صمود اقتصادها وضمان استقراره.
وأكدت مديرة إدارة التواصل في الصندوق أن هناك عدة أولويات رئيسة للصندوق، يأتي في مقدمتها تعزيز قدرة السوق المصرية على التكيف مع التغيرات العالمية، والإبقاء على سياسة نقدية تكفل السيطرة على معدلات التضخم، إضافة إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما يعزز من كفاءة السوق.
وأشادت ببرامج وإجراءات توسيع وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الحكومة المصرية، لا سيما الاستثمار في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما أولوية قصوى، لضمان تحسين مستويات المعيشة.
وأشارت مديرة إدارة التواصل في الصندوق إلى أن الإصلاحات الضريبية التي تقوم بها مصر جيدة ومطلوبة، لتحقيق العدالة الضريبية، من خلال توسيع القاعدة الضريبية، موضحة أن ذلك سيسهم في زيادة الإيرادات بشكل مستدام، دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.