أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية عن رصد أول إصابة مؤكدة بالسلالة الفرعية (1) من فيروس جدري القردة في كندا، لدى شخص في مقاطعة مانيتوبا، مبينة أن هذه هي الإصابة الأولى بهذه السلالة الفرعية في كندا.
وأفاد "راديو كندا الدولي"، اليوم السبت، بأن هذه الحالة مرتبطة بالسفر ومتعلقة بتفشي السلالة الفرعية (1) من المرض في وسط وشرق إفريقيا، وأنه يجري حاليًا تحقيق يتضمن تتبع المخالطين للمصاب.
وأكدت سلطات المقاطعة أن فيروس جدري القردة لا ينتقل بسهولة إلا إذا كان هناك اتصال وثيق مع شخص يعاني من أعراض، مثل الحمى التي يتبعها طفح جلدي مؤلم، وبالتالي فإن المخاطر الإجمالية التي يتعرض لها عامة الناس منخفضة.
وذكرت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، أن تفشي جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة عالمية بسبب جدري القردة للمرة الثانية خلال عامين في أغسطس، بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس، هي السلالة الفرعية 1 بي، من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.
وعلى صعيد أخر، ارتفعت مبيعات التجزئة الكندية للشهر الرابع على التوالي، وهي أطول سلسلة نمو منذ أوائل عام 2022، مما يشير إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي تعزز إنفاق المستهلكين.
وأفادت هيئة الإحصاء الكندية، أمس /الجمعة/، بأن التقديرات الأولية تشير إلى أن أرباح تجار التجزئة قفزت بنسبة 0.7% في أكتوبر، وهي أقوى وتيرة منذ يوليو، بعد زيادة بنسبة 0.4% في سبتمبر.
ومع زيادة سبتمبر، والتي توافقت مع التوقعات في استطلاع "بلومبرج"، ارتفعت مبيعات التجزئة في الربع الثالث بنسبة 0.9%. وهذا مقارنة بالنصف الأول من العام، والذي سجل أكبر انكماش منذ عام 2009.
وزاد بنك كندا من وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة في أكتوبر بخفض 50 نقطة أساس لتعزيز الأنشطة الاقتصادية. وعلى الرغم من أن تسارع التضخم في الشهر الماضي يقلل من احتمالات خفض كبير آخر في ديسمبر، فمن المتوقع أن يواصل صناع السياسات التخفيض تدريجيًا لجعل تكاليف الاقتراض أقل تقييدا.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء جاستن ترودو، /الخميس/، خطط للتنازل عن ضريبة السلع والخدمات الفيدرالية من سلع مثل الأطعمة الجاهزة وبعض المشروبات والكتب والألعاب خلال العطلات الشتوية، بالإضافة إلى توزيع شيك بقيمة 250 دولارًا كنديًا (179 دولارًا أمريكياً) على ما يقرب من 19 مليون كندي في الربيع.
ومن المتوقع أن تعمل حزمة التحفيز على زيادة الاستهلاك في الربع الرابع وحتى العام المقبل.