أكد الدكتور على أبو سنه، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، أهمية اجتماعات المكتب التنفيذى لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة"؛ كونها أولى سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة بإتفاقية برشلونة والتي يُستعرض خلالها نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ومن ثم يتم رفعها إلي إجتماع نقاط الإتصال ليتم إعتمادها خلال مؤتمر الأطراف القادم ، المزمع إستضافته في القاهرة، حيث تسعى مصر لإقامة مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية من شأنها وضع حلول للمشاكل التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور على أبو سنه في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث "اتفاقية برشلونة" التى تستضيفها القاهرة، حيث تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة خلال ديسمبر 2025، بحضور الدكتورة هبة شعراوي رئيس الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ومنسق خطة عمل البحر المتوسط، والسيدة تاتينا هيما المنسق العام لخطة عمل البحر المتوسط، وممثلي المغرب ،إسبانيا ،مالطا ومونتنجرو ، تركيا و الاتحاد الأوروبي.
يتناول الاجتماع عرض أهم الأنشطة والبرامج التى تم تنفيذها فى ضوء الاتفاقية خلال العام الحالي، وتقييم التقدم المحرز في الأنشطة، إضافة إلى مناقشة الوضع المالي والمساهمات والتوافق علي الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية المختلفة التابعة للاتفاقية.
وأضاف أبو سنه أن الإجتماع يهدف إلى إتخاذ عدد من القرارات المصيرية الهامة التي من شأنها حماية بيئة البحر المتوسط من التلوث و الحد من كافة مصادر تلوثه وتحقيق الاستدامة للنظام الأيكولوجي الفريد الذي يميزه والحفاظ عليه كشريان للحياة لكافة الدول المطلة عليه مما جعله قاسم مشترك لكافة الحضارات التي نشأت علي ضفافه.
وأكد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في كافة الأنشطة و البرامج التي تنفذ تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط لتحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي نضعها نصب أعيننا وتم تضمينها ضمن الأستراتيجية المعنية بتطبيق رؤية مصر 2030.
ولفت إلى أن وزارة البيئة قامت بوضع الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية التي تهدف إلي إحداث التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بما يكفل تحقيق الاستدامة في منطقة المتوسط، إدراكاً لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في البحر المتوسط.
وأضاف رئيس جهاز شئون البيئة أن الوزارة تسعى للعمل على الحد من تداعيات التغيرات المناخية التي تعد من أهم التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط، ولذلك قدمت مصر خلال مؤتمر الأطراف الماضي مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة وتسعى حثيثا لخفض انبعاثاتها من كافة المصادر مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق التكيف مع الآثار المترتبة علي التغيرات المناخية، إضافة إلى الموافقة الدولية على إقرار صندوق الخسائر و الأضرار الذي يسعي لتعويض الدول الأكثر تضررا.
وأوضح أن وزارة البيئة تولى اهتماماً كبيرا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة والتدهور البيئي بالتعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة وعلى رأسها البنك الدولي.. وقد نجحت وزارة البيئة في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناجمة عن حرق المخلفات الزراعية و تحسين نوعية هواء القاهرة الكبري بما ينعكس إيجابيا على الصحة العامة وتم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدا لتطبيق قرار إعلان منطقة المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت، كما تأتي قضية الإدارة السليمة للمخلفات علي رأس اهتمامات الحكومة المصرية بأنواعها المختلفة ويعد أهمها قضية المخلفات البلاستيكية، ولذلك تشارك مصر بفعالية في المسار التفاوضي للإتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبا.. منوها بأنه على المستوى الوطني تم طرح عدد من المبادرات الحكومية والأهلية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية خاصة أحادية الإستخدام والعمل علي تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل له.
وأشار رئيس جهاز شئون البيئة الى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية عن طريق خلق فريق عمل مدرب لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص من القمامة البحرية والمشاركة في عدد من برامج الرصد المعنية التى تقوم بها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط (ميدبول).
وتقدم رئيس جهاز شئون البيئة بالشكر لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة التى يتم بذلها لتطبيق مبادي "اتفاقية برشلونة" وإرساء قواعد العدالة والاستدامة من أجل الارتقاء بمنطقة المتوسط لتظل تهبنا الحياة اللائقة لدولنا العريقة المطلة عليها، ولفريق عمل وزارة البيئة المصرية على الجهد الكبير المبذول.