أكد رئيس شعبة الأجهزة المنزلية باتحاد الصناعات المصرية حسن مبروك، أن الملتقى والمعرض الصناعي الثالث له تأثيرا إيجابيا على القطاع الصناعي خاصة وأنه له دور كبير في توطين الصناعة المحلية و فرصة للتكامل الصناعي.
وقال مبروك - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش انعقاد الملتقى والمعرض الثالث للصناعة - إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا خاصا بالقطاع الصناعي وظهر ذلك واضحًا خلال الفترة الحالية، منوها بأنه خلال الملتقى سيتم التكاتف مع الدولة في طرح الرؤى والمبادرات لتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الصناعات.
ونوه بأن الملتقى يعد رسالة واضحة تظهر مدى اهتمام القيادة السياسية بالقطاع، موضحا أن المَعْرِض السلبي المقام على هامش الملتقى الصناعي في نسخته الثالثة يهدف إلى تجميع البيانات ومعلومات عن الصناعات التي يمكن توطينها في السوق المحلي بدلا من استيرادها من خارج مما يسهم في توفير الدولار ويسهم بشكل كبير على الاعتماد الكامل على الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات من الخارج.
وأشار إلى توحيد الرؤية والهدف الأساسي مع الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تسعى إلى الحد من الفاتورة الاستيرادية، إلى جانب المساهمة في الوصول لحلول سريعة للتحديات التي تواجه الصناعة المصرية بقطاعاتها المختلفة.
ولفت إلى كل التحركات التي اتخذت مؤخرًا من جانب وزارة الصناعة التي تظهر مدى اهتمامها بالاعتماد الكامل على الصناعة المحلية والاعتماد على المنتج المصري مما يسهم في النهوض ونمو كافة القطاعات المرتبطة بالقطاع.
يذكر أن فعاليات النسخة الثالثة في الملتقى والمعرض الدُّوَليّ السنوي للصناعة IMCE، والذي ينظمه اتحاد الصناعات المصري، في الفترة من 25 نوفمبر إلى 27 نوفمبر، قد انطلقت بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية، بمشاركة دولية واسعة وحضور 18 قطاعًا صناعيًا وإنتاجيًا يمثلون عصب القطاعات الاقتصادية في البلاد، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
ومن بين القطاعات المشاركة في الملتقي، قطاع الصناعات الهندسية، وقطاع صناعة مواد البناء، وقطاع الصناعات المعدنية وقطاع التطوير العقاري وصناعات البِترول والتعدين وقطاع الصناعات الغذائية وقطاع صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الصناعات الكيماوية.. بالإضافة إلى قطاعات، صناعات الطباعة والتغليف وقطاع صناعة الحبوب ومنتجاتها وصناعة الجلود ومنتجاتها وقطاع الملابس الجاهزة والمفروشات وقطاع الصناعات النسيجة وقطاع صناعة منتجات الأخشاب والأثاث وقطاع صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وقطاع دباغة الجلود والحرف اليدوية.