حدد قانون الإجراءات الجنائية آليات واضحة لتنظيم عملية استدعاء وسماع الشهود، وكذلك الإجراءات التي تُتخذ ضد الممتنعين عن الحضور أو من لديهم أعذار تمنعهم من المثول أمام المحكمة.
الإجراءات عند عذر الشاهد عن الحضور
نصت المادة 121 على أنه في حالة مرض الشاهد أو وجود عذر يمنعه من الحضور، يجوز للقاضي الانتقال إلى مكان وجوده لسماع شهادته. وفي حال تبين عدم صحة العذر، يجوز للقاضي فرض غرامة لا تتجاوز 200 جنيه. كما يمكن للمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم إما بالمعارضة أو بالاستئناف.
تقدير المصاريف والتعويضات
وفقًا للمادة 122، يحق للشهود الحصول على مصاريف وتعويضات مقابل حضورهم للإدلاء بشهاداتهم، ويتم تقدير ذلك بناءً على طلبهم من قِبل قاضي التحقيق.
ضوابط سماع الشهود أمام النيابة
يلتزم قاضي التحقيق بسماع الشهود الذين يطلبهم الخصوم، إلا إذا رأى عدم جدوى شهادتهم.
يمكن للقاضي أن يستدعي الشهود إذا رأى ضرورة سماعهم لإثبات الجريمة أو إسنادها للمتهم أو إثبات براءته.
يتم إعلان الشهود من خلال المحضرين أو رجال السلطة العامة، كما يمكن سماع أي شاهد يتقدم للإدلاء بشهادته من تلقاء نفسه.
آليات الاستماع وتوثيق الشهادة
يُسمع كل شاهد على انفراد، مع إمكانية مواجهة الشهود ببعضهم أو بالمتهم إذا لزم الأمر.
تُدوّن بيانات الشاهد وشهادته بدقة في المحضر، مع توقيع القاضي والكاتب والشاهد على كل صفحة.
يُسمح للخصوم بالتعليق على أقوال الشهود وطلب استيضاح نقاط إضافية ذات صلة بالدعوى، مع حق القاضي في رفض الأسئلة غير المرتبطة بالقضية أو المسيئة.
تؤكد هذه الضوابط حرص القانون على ضمان نزاهة التحقيقات وحيادية الشهادات في كافة مراحل التقاضي.