دعا وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة، الاتحاد الأوروبي إلى ترجمة أقواله حول الشراكة مع المغرب إلى أفعال حقيقية، مؤكدا أن الشراكة بين الرباط وبروكسل تواجه مرحلة مفصلية.
وقال بوريطة - في مؤتمر صحفى مشترك اليوم مع أوليفر فارهيلي المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع - إن المغرب ينتظر من الاتحاد الأوروبي أن يوضح كيف سيواجه هذه التحديات، وأن يقدم إشارات وحلولا تعكس التزامه بهذه الشراكة واقتراحات عملية للإجابة عن تساؤلات وتحديات الشراكة.
وشدد بوريطة على أن الأمر حاليا بيد الاتحاد الأوروبي لتقديم الإجابات وإيجاد الحلول، مضيفا أن العاهل المغربي أكد في خطابه الأخير أنه لا شراكات على حساب السيادة الوطنية وأن الرباط ملتزمة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي لكنها لن تكون بأي ثمن أو بتجاوز الخطوط الحمراء.
وأشار بوريطة إلى أن المغرب بقدر ما يعبر عن التزامه يتوجه إلى شركائه بضرورة ترجمة الالتزامات إلى أفعال، مجددا التأكيد على أن المغرب يريد حاليا الأفعال وأدلة على أرض الواقع لأن الشراكة ينبغي أن تكون مبنية على أسس متينة.
من جانبه، قدم المفوض الأوروبي المكلف بالجوار والتوسع، أدلة على دفاع أوروبا عن الشراكة مع المغرب بعد قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بإلغاء اتفاقيات تجارية مع الرباط.
وقال فارهيلي - في المؤتمر الصحفي - إن زيارته اليوم إلى المغرب هي أكبر دليل على قوة الشراكة بين بروكسل والرباط، وأن الدليل الآخر هو التوقيع المرتقب اليوم على مبلغ 190 مليون يورو تم رصدها في إطار برنامج شامل لإعادة بناء المناطق المنكوبة جراء زلزال سبتمبر 2023 وتأهيلها، مضيفا أن هذا البرنامج الذي تبلغ قيمته الإجمالية 225 مليون يورو يتضمن دعم السكان المتضررين من الزلزال وإعادة تفعيل الخدمات العمومية الأساسية وإنعاش الاقتصاد المحلي.
وأشار فارهيلي إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر المغرب شريكاً موثوقاً، مقراً بضرورة التوصل إلى حلول لتجاوز التحديات الحالية التي تواجه هذه الشراكة، مؤكدا أن المغرب في السنوات الأخيرة كان يُنظر إليه من قبل أوروبا كركيزة للاستقرار والازدهار، مثمنا مشاركة الاتحاد الأوروبي في الإصلاحات التي يطلقها العاهل المغربي والمساهمة فيها وذلك عبر التزام قوي، وتقاسم كل المعارف؛ معتبرا أنه أمر مهم للغاية، إذ يؤثر على مسار الشراكة.