أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، اليوم /الثلاثاء/، أن الاقتصاد الكوري الجنوبي أصبح أكثر اعتمادًا على التجارة في عام 2022 بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والصادرات القوية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم، ارتفعت المعاملات الصناعية الإجمالية للبلاد في عام 2022 بنسبة 14.5% عن العام السابق له لتصل إلى 6,808.2 تريليون وون (4.85 تريليون دولار أمريكي)، ومن الإجمالي، كانت نسبة 31.5% معاملات خارجية شملت الصادرات والواردات، بزيادة 2.7 نقطة مئوية عن عام 2021، وفقًا لتقرير تحليل المدخلات والمخرجات الصناعية الصادر عن بنك كوريا (BOK).
وشكل الناتج المحلي 84% من إجمالي الإنتاج الصناعي في عام 2022، بانخفاض عن 86% في العام السابق، بينما ارتفعت نسبة الواردات بنقطتين مئويتين إلى 16%.
وقال مسؤول في بنك كوريا المركزي: "كان نمو الواردات يرجع بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار استيراد المواد الخام، بما في ذلك النفط والغاز الطبيعي، وكان هناك نموًا ملحوظًا في الصادرات في ذلك العام".
وفي عام 2022، ارتفعت الصادرات بنسبة 6.1% على أساس سنوي إلى 683.9 مليار دولار بسبب الطلب القوي على أشباه الموصلات والمنتجات البترولية، فضلا عن المبيعات القياسية للسيارات الكهربائية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن.
وأظهرت بيانات حكومية أن الواردات ارتفعت بنسبة 18.9% إلى 731.2 مليار دولار بسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية في عام 2022، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري قدره 47.2 مليار دولار.