أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، عن طرح أذون خزانة جديدة بالجنيه المصري، بقيمة إجمالية تصل إلى 132 مليار جنيه، وذلك في إطار تدعيم جهود الحكومة في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتعتبر أذون الخزانة من الأدوات المالية التي تستخدمها الحكومة المصرية للاستدانة على المدى القصير.
تفاصيل الإصدارات الجديدة
وأوضح البنك المركزي أن الطرح يشمل أربعة إصدارات من أذون الخزانة، تتنوع في قيمتها وأجال استحقاقها، كما يلي:
- الإصدار الأول: 45 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، حيث يبدأ التقديم في يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، وتستحق في 27 مايو 2025.
- الإصدار الثاني: 10 مليارات جنيه لأجل 364 يومًا، يبدأ التقديم في الخميس 21 نوفمبر 2024، وتستحق في 25 نوفمبر 2025.
- الإصدار الثالث: 45 مليار جنيه لأجل 90 يومًا، يبدأ التقديم فيه يوم 24 نوفمبر 2024، وتستحق في 25 فبراير 2025.
- الإصدار الرابع: 27 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، يبدأ التقديم فيه يوم 24 نوفمبر 2024، وتستحق في 26 أغسطس 2025.
أداة استدانة حكومية قصيرة الأجل
تعتبر أذون الخزانة أداة استدانة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية المصرية، وتستهدف توفير سيولة نقدية مؤقتة لسد العجز المالي في الموازنة العامة، وتتيح هذه الأذون للمستثمرين المحليين والدوليين فرصة شراء أداة مالية آمنة ذات عوائد ثابتة، مما يجعلها واحدة من الأدوات المفضلة لديهم.
ويستمر البنك المركزي في طرح أذون الخزانة بآجال متنوعة، تتراوح بين 91 يومًا و364 يومًا، وذلك بما يتناسب مع احتياجات السوق المالية ويضمن استقرار السيولة المحلية.
دور البنك المركزي في دعم الاقتصاد المصري
يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي ودعم النشاط الاقتصادي، من خلال توفير أدوات استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما يسهم في تحسين البيئة الاقتصادية وتلبية احتياجات الحكومة التمويلية.