وجه محافظ أسيوط الدكتور هشام أبوالنصر، رؤساء المراكز بفتح المزيد من منافذ اللحوم والبيض بالقرى بأسعار مخفضة في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمحاربة الغلاء وضبط الأسعار ومنع احتكار السلع المختلفة، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية في هذا الشأن، لتوفير احتياجات المواطنين والمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ أسيوط بالعاملين بالإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة؛ لبحث تطوير منظومة العمل الإداري، بما يحقق حسن سير العمل والجودة الشاملة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وفقاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأشار المحافظ- بحسب بيان، اليوم الثلاثاء- إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ وتنظيم المزيد من المعارض والمنافذ والشوادر بالمراكز والأحياء والقرى، وخاصة في الأكثر احتياجاً.
وأوضح أنه تم افتتاح منفذ لبيع اللحوم البلدي بأسعار مخفضة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة خالد عبد الرؤوف رئيس المركز، ضمن مبادرة "تخفيف الأعباء عن المواطنين"، والتي من المقرر أن تستمر لبيع اللحوم البلدي يومي الخميس والاثنين من كل أسبوع.
ولفت إلى أهمية استكمال تدريبهم وتأهيلهم بما يواكب خطة الدولة للتحول الرقمي تنفيذاً لرؤية واستراتيجية مصر 2030 وتحقيق خطط التنمية المستدامة، مؤكدا العمل على تحقيق الأهداف المرجوة التي تسعى المحافظة إلى تحقيقها بتطوير الأداء في كافة قطاعات الجهاز الإداري بالمحافظة.
واستمع المحافظـ خلال اللقاءـ للعاملين بإدارة الموارد البشرية عن أهم المشكلات وأبرز المعوقات التي تواجههم خلال العمل وناقش الاحتياجات الأساسية وأهم المقترحات لتطوير الأداء وتسريع وتيرة العمل والارتقاء بمعدل الإنجاز.
وشدد على تكثيف العمل ورفع معدلات الإنجاز وفقاً للتعليمات والقرارات الصادرة دون تهاون أو تقاعس، حيث لا مكان لمتخاذل أو متقاعس بيننا في العمل، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود والتعاون بين الإدارات لتحسين بيئة ومنظومة العمل ككل بتفعيل ورفع معدلات الأداء وتطبيق منظومة التحول الرقمي ونموذج الإدارة بالأهداف.
ووجه المحافظ بضرورة تنظيم برامج ودورات تدريبية لرفع مهارات العاملين بإدارة الموارد البشرية وتطوير الأداء وتدريبهم على القوانين والقرارات الوزارية الجديدة والتعامل معها وخاصة مواد القوانين المتعلقة بالعاملين بالدولة وتنمية خبراتهم ومعارفهم الأساسية، وذلك بما يتماشى مع متطلبات العمل في الفترة الحالية لتحقيق أهداف الإصلاح الإداري، وفقاً لتوجهات الدولة بقيادة الرئيس السيسي بالاستثمار الأمثل للإمكانات البشرية.