أكدت داكار وواشنطن على رغبتهما المشتركة في تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادى بين البلدين وتطوير فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية.
جاء ذلك خلال انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الولايات المتحدة والسنغال في واشنطن العاصمة، حسبما ذكر بيان صحفي لــ وزارة الخارجية السنغالية ، ترأس الوفد الأمريكي نائب وزير الخارجية كيرت كامبل، والوفد السنغالي وزير الخارجية ياسين فال.
و أشار البيان إلى أن انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة يعكس التزام الولايات المتحدة والسنغال بتشجيع التعاون الاقتصادي الثنائي الذي يحقق نموًا اقتصاديًا مستدامًا استثمارات متبادلة المنفعة للشعبين السنغالي والأمريكي .
و أكد الجانبان على إرادتهما المشتركة لتعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي وأجروا مناقشات بناءة حول أهمية الإصلاحات الاقتصادية ووجود قطاع خاص قوي ومبتكر لتحفيز النمو .
كما تناولت الجلسات موضوعات مثل تعزيز التعاون الزراعي، وبناء اقتصاد أزرق مستدام، وتطوير الشراكات التكنولوجية، وتحسين مناخ الأعمال. وتبادل المشاركون الأفكار لزيادة الفرص الاقتصادية في كلا البلدين وقررت الوفود مواصلة اتصالاتها عبر القنوات الدبلوماسية لضمان التنفيذ السريع للمبادرات التي تمت مناقشتها خلال هذه الجلسات.
وبحسب البيان،هنأ أعضاء الوفد الأمريكي ونظرائهم السنغاليين على التقدم الذي حققته الحكومة الجديدة في مجال الشفافية في إدارة المالية العامة و رحبت الولايات المتحدة بالتعاون المستمر بين السنغال وصندوق النقد الدولي في إطار نتائج التقرير الأولي عن حالة المالية العامة و أعربت عن سعادتها بدعم الإصلاحات الاقتصادية في السنغال والتزامه مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين. و من جانبه أكد الوفد السنغالى بت التزام الحكومة السنغالية بمواصلة الإصلاحات الصارمة في إدارة المالية العامة.
وضمت اللجنة ممثلين رفيعي المستوى من وزارات الخارجية والزراعة والتجارة والخزانة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومؤسسة تحدي الألفية ومؤسسة التمويل الأمريكية للتنمية الدولية. ومن الجانب السنغالي، شارك في الجلسة ممثلو وزارات التكامل الأفريقي والخارجية، والمالية، والزراعة، والثروة السمكية، والاتصالات، والاتصالات السلكية واللاسلكية والرقمية، والطاقة، والنفط والمناجم، بالإضافة إلى وكالة تشجيع الاستثمار والأشغال الكبرى.
و فى ختام الأجتماع، قرر الطرفان عقد الدورة الثانية المقبلة للجنة الاقتصادية المشتركة فى السنغال.