قال اللواء حسين الشرقاوي نائب مدير الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر خلال كلمته في الندوة التي نظمتها وزارة الداخلية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "التجربة المصرية في مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية"، أن الدولة المصرية تبنت رؤية شاملة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع إطلاق العديد من المبادرات لمواجهة هذه الظاهرة.
وأشار إلى أن مصر شددت من جهودها لمنع المهاجرين غير الشرعيين من العبور عبر أراضيها، ونوه أن عصابات تهريب المهاجرين لا تهتم بمصير المهاجرين بل كل ما يهمها هو الربح المادي، دون مراعاة لأرواح الأبرياء الذين يقع ضحايا لهذه الشبكات الإجرامية
وأضاف أن مصر أصبحت من الدول الرائدة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية استحدثت كيانات أمنية متخصصة في مكافحة هذه الجرائم و الوزارة تعاونت أيضًا مع قوات حرس الحدود لضبط العديد من الشبكات الإجرامية العاملة في هذا المجال.
كما أكد أن الوزارة نظمت دورات تدريبية مكثفة لرجال الشرطة للتعامل مع جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، كما تعاونت مع العديد من الدول لتبادل الخبرات والوقوف على جهودها في مواجهة هذه الظاهرة
ومن جانبه أكد السفير عمرو الجويلى مساعد وزير الخارجية للشئون المتعددة الأطراف والأمن الدولى أن الدولة المصرية لديها آليات فى مواجهة ظاهرة الهجرة عير الشرعية وهى تتبنى منهجا شاملا للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية ومن بينها إتاحة مسارات شرعية للهجرة للخارج.
وأشار أن جزء أساسيا من سياسات الدولة المصرية يتضمن التعامل مع المهاجرين واللاجئين، مؤكدا أن التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية يأتى من خلال دعم الهجرة النظامية وبناء الشخصية التى تحتاج إليها دول المقصد.
وأكد على وجود العديد من الاتفاقات مع عدد من الدول الأوروبية لتنظيم عمليات الهجرة الشرعية التى تخدم دول المهاجرين ودول المقصد أنه فى حالة تنظيم الهجرة الشرعية الآمنة تقوم وزارة الخارجية بمتابعة أحوال المصريين المهاجرين للخارج، بالإضافة إلى تنظيم العديد من المبادرات التى تهدف إلى التواصل مع المصريين بالخارج.