في خطوة قضائية هي الأولى من نوعها، طالبت المحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس المجلس العسكري في ميانمار "مين أونج هلاينج"، بسبب الجرائم التي ارتكبها ضد مسلمي إقليم أراكان المعروفين بـ"الروهنجيا".
وجاء طلب الاعتقال بحق "هلاينج" بتهمة جرائم الترحيل والاضطهاد التي تعد انتهاكات ضد الإنسانية ترتكب ضد مسلمي "الروهنجيا".
وفسر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، طلب الاعتقال بأن هناك أسباب معقولة تؤكد أن "هلاينج" مسؤول جنائيًا عن جرائم ترحيل واضطهاد مسلمي أراكان في الفترة ما بين الـ25 أغسطس 2017، حتى الـ31 من ديسمبر العام ذاته.
وبدوره، أكد "خان" أن الجرائم ضد مسلمي أراكان ارتكبها جيش ميانمار (تاتماداو) بدعم من الشرطة الوطنية وحرس الحدود والمدنيين من غير الأركانيين، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى أن هذا أول طلب اعتقال ضد مسؤول حكومي رفيع المستوى في ميانمار، وستأتي أيضًا طلبات أخرى.
وأضاف:"تم تقديم أدلة من إفادات الشهود والوثائق والدلائل العلمية والصور الفوتوغرافية ومواد الفيديو التي تم جمعها من أكثر من مليون مسلم أركاني أجبروا على الذهاب إلى بنجلاديش".
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، على الأهمية البالغة لدعم مجتمع مسلمي أراكان والحكومة البنغالية وآلية التحقيق المستقلة بميانمار التابعة للأمم المتحدة من أجل استكمال التحقيق.
جرائم الجيش
وفي الـ25 أغسطس 2017، شن جيش في ميانمار بمعاونة مليشيات بوذية حملة عسكرية ومجازر وحشية ضد مسلمي "الروهنجيا" في أراكان، ما أسفر عن مقتل آلاف منهم ولجوء أكثر من مليون إلى بنجلاديش التي لا تزال تستضيفهم، تحت ذريعة تنفيذ هجمات على مخافر حدودية.
وانطلاقًا من التاريخ المُشار إليه، وما تلاه من أسابيع، فقد أسفرت هجمات "الجيش" و"المليشيات" عن حرق 360 قرية على الأقل، ومقتل 24 ألفًا و843 روهينجيًا، فضلًا عن إصابة نحو 40 ألفًا آخرين بالرصاص، بحسب توثيق منظمة "روهينجيا أراكان الوطنية".
وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 18 ألفًا و498 حالة اغتصاب لسيدة وفتاة روهينجية، وألقي نحو 34 ألف شخص في النيران، وأحرق نحو 115 ألف منزل.
وحتى الآن، ما زالت مأساة "الروهنجيا" مستمرة، فمؤاخرًا ارتكب جيش ميانمار وجيش أراكان المعارض مجازر بشعة ضدهم، بحسب توثيق المنظمات الحقوقية.
وفي هذا الشأن، أشارت تقارير أممية صدرت مؤخرًا، أن معاناة سكان إقليم أراكان في ميانمار تتواصل بسبب القتل المتعمد والعنف، بالرغم من التدابير الاحتياطية التي أعلنتها محكمة العدل الدولية في يناير 2020.