تُعد محاولات الحصول على معاشات أو أموال من الدولة بطرق غير مشروعة إحدى الجرائم التي تُهدد المال العام، وتشكل مخالفة جسيمة للقوانين المنظمة. وفي هذا السياق، أوضح أيمن محفوظ، المحامي بالنقض، أن تقديم بيانات خاطئة أو الامتناع عن تقديم معلومات واجبة الإفصاح للحصول على معاش غير مستحق يعرض مرتكبها للمساءلة القانونية.
عقوبات قانون التأمينات والمعاشات
وأشار محفوظ إلى أن المادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تُعاقب من يحصل على أموال الهيئة بغير وجه حق أو يُقدم بيانات مغلوطة بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد نص عليها قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.
جرائم الموظفين العامين.. عقوبات مغلظة
وأكد المحامي أن العقوبات قد تتفاقم إذا كان مرتكب الجريمة موظفًا عامًا، حيث يُعاقب وفقًا للمادة 113 و119 من قانون العقوبات بالسجن المشدد إذا استولى أو سهّل لغيره الاستيلاء على أموال عامة.
السجن المؤبد في حالات خاصة
وأضاف محفوظ أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد في حالات معينة، مثل ارتكاب الجريمة في زمن الحرب، أو ارتباطها بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور، أو إذا تسببت الجريمة في الإضرار بمركز الدولة الاقتصادي. كما أن الأشخاص العاديين الذين يشاركون في تلك الجرائم يُعاقبون بنفس العقوبات التي تطبق على الموظف العام.