أعلنت وزارة البترول عن عودة نظام تقسيط قيمة توصيل الغاز للمنازل، دون دفع مقدم أو إضافة فوائد، وعلى مدة تصل حتى 7 سنوات. ولكن، هناك بعض الأماكن التي لا ينطبق عليها هذا النظام، مما يثير تساؤلات المواطنين حولها وكيفية الاستفادة من هذا القرار.
في هذا التقرير، نلقي الضوء على الأماكن التي لا تشملها خدمة تقسيط الغاز الطبيعي، وأسباب استثنائها من النظام، مع توضيح البدائل المتاحة للمواطنين في هذه المناطق.
أماكن لا يطبق عليها نظام تقسيط الغاز الطبيعي
توجد بعض المناطق والفئات التي لا تشملها خدمة تقسيط الغاز الطبيعي، حيث يتم استثناؤها من هذا النظام. من بين هذه الفئات، المناطق التي سبق أن دُخل إليها الغاز الطبيعي في وقت سابق، حيث لا يمكن تطبيق نظام التقسيط عليها. كما يشمل الاستثناء الوحدات السكنية التي لم يتقدم أصحابها بطلب لتوصيل الغاز الطبيعي إليها، حيث أن القرار يشمل فقط المناطق الجديدة التي لم يتم تزويدها بالغاز.
الأماكن التي يطبق عليها نظام التقسيط
وحددت وزارة البترول مجموعة من الأماكن والمناطق التي يمكنها الاستفادة من نظام التقسيط، وهي:
المناطق الجديدة التي يتم توصيل الغاز الطبيعي لها لأول مرة.
المناطق التي يتم فيها توصيل الغاز بنظام المشروعات وليس بشكل منفصل لكل وحدة.
التعاقدات التي تمت بعد إيقاف العمل بنظام التقسيط في يونيو الماضي، حيث سيتم إدراجها ضمن النظام الجديد تلقائيًا.
شروط تركيب الغاز الطبيعي في المنزل
لتركيب الغاز الطبيعي في المنزل، يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية:
التوجه إلى شركة الغاز التابعة للمنطقة السكنية المتواجد بها، وتقديم صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن شهر وقت التعاقد.
تقديم صورة من عقد الملكية أو عقد الإيجار، بشرط ألا تقل مدة الإيجار عن 10 سنوات.. وفي حالة عقود الإيجار التي تقل مدتها عن 10 سنوات، يتطلب تقديم مستند إثبات إضافي.
تقديم أصل فاتورة كهرباء حديثة (لا تقل عن 5 أشهر) تحمل نفس عنوان الشقة المذكور في العقد، أو أصل فاتورة شحن عداد الكارت.
يمكن أيضًا تقديم فاتورة تليفون أرضي حديثة بها استهلاك محلي بنفس اسم العميل، أو تقديم فاتورة استهلاك مياه خاصة بالشقة، وليست بالعقار بأكمله.
في حال عدم توفر أي من هذه الفواتير، يُمكن استخدام فاتورة تليفون أرضي حديثة مدفوعة مقدمًا.
في حالة عدم تطابق توقيع العميل مع المستندات، يتم التعامل باستخدام بصمة الإبهام.
يتطلب التعاقد حضور الشخص بنفسه، أما في حالة التعاقد النقدي، يمكن التوقيع بتوكيل رسمي>