كشف مكتب الأمم المتحدة المشترك لحقوق الإنسان في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن حركة 23 مارس كانت واحدة من مرتكبي الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في شرق الكونغو الديمقراطية على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي حيز التنفيذ في 4 أغسطس 2024.
وأوضح المكتب - في تقرير له، نشرته وسائل إعلام محلية اليوم /السبت/- أن حركة 23 مارس كانت مسئولة عن 39% من الانتهاكات الخطيرة التي تؤثر على الأطفال في مناطق النزاعات لاسيما في مقاطعة كيفو الشمالية (بشرق البلاد) خلال شهر أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن من بين الانتهاكات الموثقة، تشكل عمليات الاختطاف الجريمة الرئيسية المنسوبة إلى حركة 23 مارس والتي تمثل 39% من الحالات المُبلغ عنها، يأتي بعدها العنف الجنسي، الذي يؤثر على القُصر والبالغين، بنسبة 23% من الانتهاكات، بينما تشكل جرائم القتل والتشويه، التي تستهدف المدنيين مباشرة، 18% من الانتهاكات، في حين يُشكل تجنيد الأطفال 17% من الحالات المُبلغ عنها.
وأكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنه على الرغم من وقف إطلاق النار الموقع بين الحكومتين الكونغولية والرواندية في نهاية يوليو 2024، مازال المدنيين مستهدفين من المسحلين، ومازال الأطفال يقعون ضحايا لانتهاكات حركة 23 مارس في سياق خفت فيه الاشتباكات المباشرة بين هذه المجموعة المسلحة والقوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ولفتت إلى أن مقاطعة كيفو الشمالية، التي تركز فيها 60 في المائة من الانتهاكات الموثقة على الصعيد الوطني، هي المنطقة الأكثر تضررا.
ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تقريرها إلى اتخاذ تدابير فورية لحماية السكان المدنيين، لا سيما الأطفال، مشددة على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الانتهاكات إلى العدالة من أجل وضع حد للإفلات من العقاب.