صرح مصرفيون ومتخصصون في شؤون العملات، أن أهم اسباب عودة الدولار للارتفاع مجددا امام الجنيه في البنوك والاسواق، هو ان الوضع الحالي أصبح سوقًا حرة قابلة للصعود والهبوط في أي وقت على ضوء العرض والطلب، خاصة مع تزايد الطلبات الاستيرادية وشح السيولة في اغلب البنوك ولجوء المتعاملين لتخزين الدولار .
وأكد الخبير الاقتصادي أحمد آدم، أن ارتفاع الدولار مقابل الجنيه أمر طبيعي فارتفاع الدولار يتخذ منحنى تدريجيا رغم الانخفاض الذي أصابه فكل التوقعات المالية الأجنبية تُشير إلى أن الدولار سيعاود الارتفاع بسبب سداد المستحقات للشركات الاجنبية بالعملة الصعبة وسداد فروق سعر الصرف ايضا كما ان هناك التزامات دولية يجب ان تؤدى، مما يدفع سعر الدولار للصعود .
وقال آدم لبوابة الهلال اليوم ، أن البنك المركزي ترك سعر الصرف للاسواق حسب العرض والطلب في نوفمبر الماضي عندما حرر سعر الصرف ولهذا نتوقع ان يرتفع الدولار امام الجنيه لاننا نمر هذه الايام ببداية المواسم الاستيرادية، والسيولة في البنوك اقل من المطلوب ولذلك ضعف العرض يوجه المتعاملين الى الاسواق الموازية.
وفيما يتعلق بانخفاض الدولار مقابل الجنيه قبل وقت قصير قال الخبير الاقتصادي ان هناك أسباب أدت لانخفاض الدولار مقابل الجنيه وهي بيع سندات دولية وحصيلتها 4 مليارات دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ،وارتفاع الصادرات المصرية بصورة جيدة ، التنازلات عن الدولار في البنوك.
وأضاف ان سبب الارتفاع هو عودة الشركات الصينية من العطلات واقتراب مواسم الاعياد وشهر رمضان وتخفيض الدولار الجمركي، ما شكل حافزا للمستوردين للشراء في هذا الوقت، كما ان لجوء البعض لتخزين الدولار كملاذ امن سيؤدي الي تفاقم الوضع .
وقال محمد الأبيض، رئيس الشعبة العامة للصرافة باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة لبوابة الهلال اليوم، إن علينا ان نتعايش مع صعود وهبوط الدولار امام الجنيه ، لأن السعر ناتج عن حالة الاسواق من عرض وطلب ، والبنوك شريك أساسي لانها تحدد الاسعار وفقا لمتطلبات السوق وهذه المسألة اقرها البنك المركزي في التعويم المطلق ، مضيفًا أن الدولار متوفر لدى شركات الصرافة والاسواق الموازية، وارتفع بسبب الاقبال عليه مع ضعف المتواجد في البنوك.
وتابع الابيض انه سريعا ماسيعود الجنيه للتراجع أمام الدولار، خاصة أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال قائمة، متابعًا: نحن نتقبل هذا الوضع مادام أنه في حدود طبيعية ولا يصل لمستويات صعود الدولار السابقة لقرار تحرير العملة.