قال وزير العمل محمد جبران إن بيئة العمل اللائقة التي تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، والعمالة الماهرة والمدربة، والتشريعات والقرارات التي تحقق التوازن في العلاقة بين صاحب العمل والعامل، بمثابة الأرض الخصبة لزيادة الإنتاج والاستقرار في مواقع العمل، مؤكدا أن القيادة السياسية حريصة على بيئة العمل اللائقة وتحسين ظروف العمل وتشجيع الاستثمار.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير جبران اليوم الأحد، في فعاليات "مشروع تعزيز الإنتاجية وتحسين ظروف العمل في القطاعات الرئيسية بمصر"، الذي أطلقه مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة تحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وبحضور السفير إيهاب نصر، نيابة عن كامل الوزير، والسفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا لدى مصر، وإيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وعبدالمنعم الجمل رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامه للبناء والأخشاب.
وقال جبران إن تركيز "المشروع"، على قطاعات الرخام ودباغة وصناعة الجلود، مسألة مهمة للغاية كون هذه القطاعات تحظى باهتمام غير مسبوق من الدولة المصرية بدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشار وزير العمل إلى أن الدولة المصرية تضع قطاع «دباغة الجلود» و«المصنوعات الجلدية»، على رأس أولوياتها، ليس فقط من ناحية تطوير البنية التحتية ولكن أيضًا في تنمية مهارات العاملين، وتجهيزهم بما يتماشى مع كافة المتغيرات التي تواجه سوق العمل في هذا المجال، واستشهد بافتتاح الرئيس السيسي مدينة «الروبيكي» الصناعية للغزل والنسيج والصناعة الجلدية عام 2020، وهي أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط، بهدف إنشاء منظومة متكاملة بأحدث التكنولوجيا العالمية في مجال دباغة الجلود، مع الالتزام بالحفاظ على الشكل العام للمدينة، وتجنب العشوائية في الإنشاء، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة عن طبيعة الإنتاج في مجال دباغة الجلود.
ولفت إلى تطوير منطقة شق الثعبان بشكل شامل، وتحويلها إلى منطقة متكاملة تحت مسمى "مدينة الرخام والجرانيت"، لتكون صديقة للبيئة وتتعامل مع المخلفات الصلبة بشكل آمن وعلمي، مع تقنين أوضاع المصانع والعاملين بها، وتوفير التأهيل والتدريب والتأمين لهم، بعد نقل المنطقة من اقتصاد عشوائي إلى اقتصاد منظم، وتحويلها إلى مدينة صناعية عالمية متخصصة في مجال الرخام والجرانيت من خلال رؤية متكاملة للتطوير والتنمية، وتوفير كافة الخدمات والدعم لأصحاب الورش والمصانع والمعارض.
وأوضح جبران أن الخطوات التي تتخذها وزارة العمل خلال هذه الفترة من تكثيف لجهود تعزيز علاقات العمل، وإصدار تشريعات تحقق العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، خاصة في ظل انضمام الحكومة المصرية في التحالف العالمي للعدالة الإجتماعية الذي أطلقه المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هنغبو، تتجه جميعها نحو بيئة العمل اللائقة التي هي شرط أساسي من شروط زيادة الإنتاج، والاستثمار، وتحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعامل، وكذلك تطوير منظومة التدريب المهني التي تستهدف من خلالها توفير العمالة الماهرة والمُدربة التي تحتاجها المصانع والشركات.
وأكد أن كافة إمكانيات وزارة العمل في خدمة أهداف هذا "المشروع"، والذي نتطلع من خلاله لتحفيز وتعزيز قُدرات الجهات الوطنية الشريكة على المستوى القطاعي لزيادة الإنتاجية، وتحسين ظروف العمل في القطاعات المُستهدفة، ومواجهة كافة التحديات.
ووجه الوزير جبران، الشكر والتقدير إلى مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ولمفتشي السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل على مجهوداتهم في القطاعين المستهدفين بالمشروع.
وخلال اللقاء تحدث السفير إيهاب نصر، نيابة عن كامل الوزير، وأكد الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والنقل، من خلال الاستراتيجية الوطنية الصناعية 2024 - 2030، ورعايتها لكافة المبادرات التي من شأنها تطوير الصناعة وتعزيز الإنتاجية وتحقيق العمل اللائق داخل مواقع العمل والإنتاج.
وأوضح أن هذا المشروع قام كامل الوزير بتوقيعه مع مكتب منظمة العمل الدولية والجانب الإيطالي في 8 أكتوبر الماضي لتعزيز الإنتاجية في قطاعات صناعة الجلود والدباغة والرخام..وقال إن الدولة المصرية حريصة على مواصلة جهودها للنهوض بالصناعة خاصة الصناعات الاستراتيجية في إطار خطة تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
من جانبه، أكد السفير ميشيل كواروني سفير إيطاليا في مصر على الدعم الذي يقدمه الجانب الإيطالي للمشروع، موضحا متانة العلاقات المصرية الإيطالية في كافة المجالات، حيث أن تعزيز الإنتاجية في القطاعات المستهدفة في هذا المشروع الجديد يؤكد ذلك.
بدوره، أوضح إيريك أوشلان، أنه وكما أكدت القيادة المصرية، فإن تعزيز اقتصاد مرن وتحقيق نمو مستدام يشكلان ركيزتين أساسيتين للتنمية الوطنية، ويُعد إطلاق مشروع "تعزيز البيئة الداعمة للإنتاجية من أجل العمل اللائق في مصر"، بالتعاون مع وزارة الصناعة وبتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) تقدماً محورياً نحو تحقيق رؤية مصر 2030.
وأضاف أن هذا المشروع يركز على قطاعات صناعية حيوية مثل دباغة الجلود، والرخام، ولاحقا صناعة الأثاث، ومن خلال هذا التوجه نكرس جهودنا لتحسين الإنتاجية، وتعزيز ظروف العمل، وتمكين هذه الصناعات من الازدهار والمنافسة على المستوى العالمي ويضمن تعاوننا الاستراتيجي مع وزارة الصناعة، إلى جانب الدعم المستمر من وزارة العمل، اعتماد نهج شامل لمواجهة التحديات التي تواجه هذه القطاعات.
وقال: "تماشياً مع برنامج الأمم المتحدة المُسرع العالمي للوظائف والحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل، والتحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية، يهدف هذا المشروع إلى تعزيز المؤسسات الوطنية وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق نمو إنتاجي مستدام من خلال العمل اللائق".