قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إن قضية فلسطين لن تختفي ولن تتلاشى، مؤكدًا أن بلاده ستستمر في دعم العقوبات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وستواصل الحشد الدولي للمطالبة بحل سياسي يضمن التعايش ويحقق الطموحات المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف بارو - في كلمته خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة - "أن الوضع لم يعد مقبولًا، ويجب فتح جميع المعابر الإنسانية على الفور لإيصال المساعدات إلى غزة".
وشدد على أهمية السماح لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بالعمل بحرية في قطاع غزة والضفة الغربية، مع احترام جميع القوانين الدولية.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي التزام بلاده بمسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في الأشهر المقبلة، حيث ستحشد مبلغ 50 مليون يورو لدعم الأنشطة الإنسانية، مشيرا إلى أن هذه الموارد ستوجه لتمويل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية، إضافة إلى الأنشطة الفرنسية التي تنفذ بشكل مباشر في المنطقة.
وأوضح أن بلاده بذلت جهودا مضنية لدعم غزة، حيث حشدت 100 مليون يورو في عام 2023، ومبلغ مماثل خلال العام الجاري لدعم سكان القطاع، منوهًا بأن فرنسا ساعدت في إرسال 2 طن من المساعدات الإنسانية عبر الجو والبحر، كما عملت على تعزيز التعاون مع شركائها في مصر والأردن؛ لضمان إيصال المساعدات الطبية ورعاية المصابين.
وحول الوضع الإنساني بقطاع غزة، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن الأوضاع ما تزال مأساوية خاصة في شمال القطاع، حيث يواجه العاملون في المجال الإنساني أزمة حادة، موضحًا أن الوكالات الأممية حذرت من تفاقم الوضع.
وقال "إن فرنسا حاولت التواصل مع السلطات الإسرائيلية، وأرسلت تحذيرات للسماح بمرور المساعدات إلى غزة"، مؤكدًا أن "حل الدولتين" هو الحل الوحيد الذي يضمن السلم والأمن لكلا الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وأعرب وير الخارجية الفرنسي عن قلقه من التحديات التي يواجهها هذا الحل بسبب الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية والخطابات التي يروج لها بعض المسؤولين الإسرائيليين حول ضم الأراضي الفلسطينية، مشددًا على أن هذه الممارسات "غير مقبولة".