أجرى محافظ قنا الدكتور خالد عبدالحليم، جولة تفقدية اليوم الإثنين في عدد من مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز قوص، وذلك قبل افتتاحها وتشغيلها قريبا، رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، إلى جانب العديد من القيادات التنفيذية والقائمين على أعمال المبادرة.
وذكرت محافظة قنا -في بيان لها- أن المحافظ استهل جولته بتفقد مشروع الصرف الصحي بقرية خزام، الذي يخدم قرى العقب، العيايشا، وخزام، ثم تفقد وحدة طب الأسرة بقرية العقب، التي تم إنشاؤها على مساحة 825 مترًا مربعًا، وتتكون من طابقين بنسبة تنفيذ بلغت 98%، وتضم الوحدة عيادات متخصصة، صيدلية، معامل، مكتب تثقيف صحي وأسري، وحدة تنظيم أسرة، مكتب التعقيم، وحدة تطعيمات، وسكنًا للأطباء والممرضات.
كما تفقد المحافظ محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية العقب، التي تم تنفيذها بطاقة تصميمية 32 ألف م³/يوم، على مساحة 1080 مترًا مربعًا، لخدمة أهالي قرى العقب والعيايشا.
وفي سياق الجولة، زار محافظ قنا، وحدة طب الأسرة بقرية الجمالية، المقامة على مساحة 643 مترًا مربعًا، وتتكون من ثلاثة طوابق بنسبة تنفيذ بلغت 100%، وتضم الوحدة عيادات متخصصة، صيدلية، معامل، ومرافق أخرى مخصصة لخدمة أهالي القرية.
واختتم محافظ قنا، جولته بتفقد محطة رفع مياه الصرف الصحي بقرية المقربية، التي أُنشئت على مساحة 625 مترًا مربعًا، بنسبة تنفيذ 100%، وبتكلفة إجمالية بلغت 180 مليون جنيه، حيث يستفيد منها 12 ألف مواطن بشكل مباشر، و64 ألف مواطن بشكل غير مباشر.
وأكد محافظ قنا - خلال جولته - على أهمية التعاون مع الشركات المنفذة لتسريع وتيرة العمل والالتزام بالجدول الزمني المحدد، مع إعطاء الأولوية لمشروعات المياه.
وأضاف "عبدالحليم" أن المرحلة الأولى من المبادرة استهدفت تنفيذ 77 مشروعًا في قطاع الصحة، تشمل مستشفيات ومراكز طبية ووحدات طب أسرة بمراكز أبوتشت، فرشوط، دشنا، الوقف، وقوص.
وتهدف هذه المشروعات إلى تحسين المنظومة الطبية وتطوير مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في القرى المستهدفة، مؤكدًا أن جميع المنشآت الصحية تُنفذ وفق معايير منظومة التأمين الصحي الشامل المقرر تطبيقها قريبًا بالمحافظة.
وشدد محافظ قنا، على ضرورة الإسراع في استلام المشروعات وتشغيلها عبر التعاقد مع شركات متخصصة في التشغيل والصيانة لضمان الاستفادة المثلى منها والحفاظ على استثمارات الدولة.
ودعا محافظ قنا إلى تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع التركيز على تحسين وتطوير القرى الأكثر احتياجًا.