بدأت اليوم الثلاثاء اجراءات المحاكمة الثانية لترونج ماي لان، سيدة الأعمال الثرية التي ترأس إحدى أكبر المجموعات العقارية في فيتنام، والتي حكم عليها بالفعل بالإعدام في أبريل الماضي في أكبر قضية احتيال مالي عرفتها فيتنام على الإطلاق.
وذكر راديو فرنسا الدولي أن متابعة هذه المحاكمة الثانية تتم عن كثب في فيتنام لأنها صدمت الرأي العام بشكل كبير. فقد اختلست ترونج ماي لان 27 مليار دولار ــ أي ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام ـ علي مدي عقد من الزمن وفي نهاية المطاف خسر الآلاف من المدخرين أموالهم. وتظاهر عشرات الضحايا وسط العاصمة هانوي هذا الأسبوع مطالبين السلطات باستعادة أموالهم.
وكشفت المحاكمة الأولى عن إخفاقات النظام المصرفي الفيتنامي وكشفت عن شبكة فساد تضم كبار رجال الأعمال وكبار المسؤولين.
وتواجه ترونج ماي لان - رئيس إحدى أكبر المجموعات العقارية والتي تمتلك 90٪ من بنك سايجون التجاري - تهما بإصدار سندات مزورة خلال الفترة بين عامي 2018 و2022، وقروض احتيالية لشركات وهمية وكان من المقرر ان تستولي علي 18 مليار دولار من خزائن الدولة بلا خجل.
وقد مثلت بتهمة غسل الأموال والاحتيال إلى جانب زوجها و33 شريكا له في غرفة مكتظة، حيث يتعين على حوالي مائة محام الدفاع عنهم . وقد استأنفت شركة ترونج ماي لان، هذا الحكم، ولكن لم يتم تحديد موعد لمواصلة هذا الإجراء حتى الآن.
وكانت هذه المحاكمة، التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة، بمثابة دليل على مصداقية لحملة مكافحة الفساد التي أطلقها الحزب الشيوعي الحاكم في عام 2016. وأسقطت هذه القضية، التي اطلق عليها اسم "الفرن الناري"، العديد من أبرز كبار رجال الاعمال في البلاد.