بعد العفو عن نجله هانتر .. هل يكررها بايدن مع ترامب؟

 في مشهد فريد من نوعه، تعالت الأصوات المطالبة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جو بايدن بالعفو عن سلفه الرئيس المنتخب دونالد ترامب، الذي ما زال يواجه العديد من القضايا الجنائية، وذلك عقب أن أصدر الأول عفوًا شاملًا عن نجله هانتر. 

وفي مايو الماضي، أُدين ترامب في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير السجلات التجارية، والتستر على مدفوعات مالية سرية لممثلة أفلام إباحية، ما يجعله أول رئيس سابق يوصف بأنه "مجرم مدان".

بايدن يملك قرار العفو

وبعد أن قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مرارًا، إنه لن يعفو عن نجله هانتر "المدان"، إلا أنه لم يلتزم بما قطعه على نفسه، وأصدر بصفته رئيس البلاد قرار عفو كامل وغير مشروط عن الجرائم ضد الولايات المتحدة التي ارتكبها أو ربما ارتكبها أو شارك فيها هانتر خلال الفترة من 1 يناير 2014، وحتى 1 ديسمبر 2024.

وتلك الخطوة رأها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "إساءة" و"إجهاض للعدالة"، متسائلًا عن مصير أنصاره الذين اقتحموا مقر "الكابيتول" من ذلك القرار.

وعلى الساحة، بدأت الأصوات تتعالى مطالبة الرئيس بايدن بالعفو عن ترامب الذي يتجهز لتأدية اليمين الدستورية كرئيس للبلاد في الـ20 من يناير المقبل، الذي ما زال يواجه العديد من القضايا الجنائية.

ويملك بايدن قرار العفو بموجب الدستور الأمريكي، الذي يعطي رئيس البلاد الحق في العفو وتبديل الأحكام، ويشمل ذلك الجرائم الجنائية الفيدرالية، ويخفف تبديل الأحكام العقوبات، ولكنه ليس شاملًا.

وفي تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، كان هناك رئيسًا وحيدًا حصل على العفو، وهو ريتشارد نيكسون، الذي حصل على عفو من خليفته جيرالد فورد عام 1974 بعد استقالته بسبب فضيحة ووترجيت.

لكن هنا قد يطرح تساؤل مفاده: لماذا لا يمنح ترامب العفو لنفسه، والإجابة تقول إن القدرة القانونية والدستورية للرئيس على العفو عن نفسه مسألة لم تحل بعد.

وفي عام 1974، انتهى رأي مكتب المستشار القانوني للبيت الأبيض قبل وقت قصير من استقالة الرئيس نيكسون عام 1974 إلى أن الرئيس لا يمكنه أن يعفو عن نفسه، حيث إن القاعدة الأساسية تنص على أنه "لا يجوز لأحد أن يكون قاضيًا في قضيته الخاصة".

وطوال التاريخ الأمريكي، لم يقدم رئيس على العفو عن نفسه، لذلك السبب تعد هذه المسألة القانونية غير تقليدية ولم يتم التعامل معها من قبل، ولم تعالج أي محكمة فدرالية هذه المسألة مباشرة، ما يجعلها نقطة خلافية.

 وكان  ترامب قد أثار تلك القضية في خضم تحقيقات التدخل الروسي منتصف عام 2018، حيث أكد أن لديه "الحق المطلق" في القيام بذلك طبقًا للدستور، غير أنها ما زالت محل جدل بين الخبراء.