الزواج العرفي واختلاس المعاش.. عقوبات قانونية صارمة للحفاظ على المال العام

تلجأ بعض الأرامل والأبناء إلى الزواج العرفي أو الامتناع عن إخطار الجهات المختصة بوفاة المستحق للمعاش، بهدف الاستمرار في صرفه دون وجه حق. ورغم أن هذه الممارسات قد تبدو للبعض وسيلة للحفاظ على دخل ثابت، فإن القانون المصري يعتبرها اختلاسًا للمال العام، ويواجه مرتكبوها عقوبات شديدة. عقوبة اختلاس المال العام تنص المادة 112 من قانون العقوبات على أن أي موظف عام يختلس أموالاً أو أوراقًا كانت في حيازته بسبب وظيفته يُعاقب بالسجن المشدد، خاصة إذا كان الجاني مأمور تحصيل أو مندوبًا أو أمينًا على الودائع. ويعد ذلك ضمانًا للحفاظ على المال العام وحمايته من الاستغلال. عقوبات خاصة بالتأمينات الاجتماعية والمعاشات وفقًا للمادة 165 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، يعاقب كل من يحصل على أموال الهيئة بغير حق أو يدلي ببيانات غير صحيحة أو يمتنع عن تقديم البيانات المطلوبة، بغرامة تتراوح بين 20,000 و50,000 جنيه. كما يتم اتخاذ إجراءات قانونية إضافية في حال اكتشاف الجرائم، مع إمكانية استرداد الأموال المختلسة. حالات وقف صرف المعاش حدد القانون حالات وقف صرف المعاش لضمان توجيه الموارد لمستحقيها الفعليين، ومن أبرزها: 1. وفاة المستحق للمعاش. 2. زواج الأرملة أو البنت أو الأخت. 3. الالتحاق بعمل يدر دخلًا يعادل قيمة المعاش أو يزيد عنها. وفي حالة انخفاض الدخل عن قيمة المعاش، يتم صرف الفرق وفقًا لما ينص عليه القانون. رسالة توعية التلاعب بقوانين المعاشات أو استغلال الثغرات يعد انتهاكًا للمال العام ويعرض مرتكبيه لعقوبات صارمة. وتهيب الجهات المعنية بالمواطنين الإبلاغ عن أي تغيير في الحالة الاجتماعية أو الوظيفية لضمان تطبيق القانون وحماية حقوق الجميع.