دعا منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في سوريا "آدم عبدالمولى"، إلى حماية المدنيين في سوريا في خضم ما تشهده حاليا من تصعيد هو الأكبر للأعمال العدائية منذ عام 2019، مناشدا جميع أطراف الصراع إعطاء الأولوية لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكد عبد المولى أن التصعيد الأخير للأعمال العدائية في دمشق تسبب في سقوط العديد من الضحايا المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف من الناس، وانقطاع الخدمات الأساسية، وتعطيل العمليات الإنسانية.
وأوضح أنه ووفقا للسلطات الصحية السورية فقد قُتل ما لا يقل عن 33 مدنيا، بينهم 17 طفلا وخمس نساء، وأصيب 125 آخرون، بينهم 51 طفلا و37 امرأة. وأن تلك الهجمات الأخيرة أثرت على مخيمين للنازحين ومحطة مياه وأربع مدارس وسيارتي إسعاف والعديد من المرافق الصحية.
وقال المسؤول الأممي إنه بينما وصل الآلاف من النازحين إلى المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، فإن العديد منهم محاصرون على خطوط المواجهة، وغير قادرين على البحث عن الأمان في مناطق أخرى من البلاد، مشيرا كذلك إلى وجود تحركات نزوح من أجزاء من حلب إلى شمال وشمال شرق سوريا.
وذكر منسق الشؤون الإنسانية في سوريا أن الاحتياجات ذات الأولوية في الوقت الحالي تشمل الغذاء والصحة والمياه وخدمات الحماية والمواد غير الغذائية، وقال:" نبذل قصارى جهدنا لتوفير أكبر قدر ممكن من المساعدة في ظل محدودية الموارد والوصول".
وأشار إلى تزايد بعض المخاوف الصحية العامة، بما في ذلك بسبب وجود جثث غير مدفونة ونقص المياه النظيفة لعدة أيام، لافتا إلى أن مستشفيي حلب وإدلب الجامعيين تعرضا إلى أضرار، وقال إن بعض الخدمات الإنسانية تأثرت كذلك ما فيها محطات المياه والمخابز في حلب، فضلا عن تعطل وسائل الاتصال بشكل متكرر.
بدوره، حذر المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية للأزمة السورية "رامانثان بالاكريشنان"، من أن التصعيد الأخير يأتي بعد فترة من القصف والغارات الجوية المتزايدة في شمال غرب سوريا منذ 14 أكتوبر، وقال "شهدنا زيادة في العنف بالعديد من أجزاء البلاد في الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك هجمات في شمال غرب وشمال شرق سوريا تسببت في سقوط ضحايا من المدنيين وإلحاق أضرار بالبنية التحتية".
وأضاف إن أحدث الأرقام تشير إلى أن أكثر من 5000 أسرة، أي ما يعادل ما بين 30,000 إلى 40,000 شخص، قد دخلوا المنطقة الشمالية الشرقية، وأن هذا يفرض ضغوطا شديدة على الخدمات الإنسانية وقدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على دعمهم في الشمال الشرقي".
وأوضح بالاكريشنان أنه حتى الثاني من ديسمبرالجاري، لجأ أكثر من 2600 شخص، معظمهم من النساء والأطفال، إلى 12 مركز استقبال، حيث توفر 15 منظمة غير حكومية شريكة للأمم المتحدة استجابة إنسانية متعددة القطاعات.
وأشار إلى أن الأزمة الإنسانية في سوريا كانت شديدة حتى قبل التصعيد الأخير، وأنه مع اقتراب العام من نهايته لم يتم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية التي تسعى إلى مساعدة 16.7 مليون سوري إلا بنسبة 29.5 في المائة فقط، وقال إن الآن هو الوقت المناسب من أجل "ضمان تلقي التمويل لسوريا بالقدر الذي تتطلبه وتستحقه، خاصة في ضوء التصعيدات الأخيرة".