حدد قانون العقوبات المصري العقوبات المترتبة على تزوير أو حيازة رخصة قيادة مزورة، وذلك من خلال المواد (206-210).
وتشمل هذه العقوبات الحبس أو السجن وفقًا لطبيعة الجريمة وتفاصيلها، حيث تهدف هذه النصوص إلى الردع وحماية المصالح العامة والخاصة.
أبرز المواد والعقوبات المتعلقة:
1. المادة 206: تعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر مستندات رسمية مثل الأوامر الجمهورية، أختام الدولة، أو أي وثائق حكومية، أو استخدمها أو أدخلها إلى البلاد وهو يعلم بتزويرها.
2. المادة 206 مكرر: تنص على عقوبة السجن حتى 5 سنوات عند تزوير أختام أو علامات تابعة لشركات مساهمة أو جمعيات معترف بها قانونيًا.. وتزيدالعقوبة إلى السجن حتى 7 سنوات إذا كانت الجريمة متعلقة بشركات أو جهات تساهم فيها الدولة.
3. المادة 207: تفرض عقوبة الحبس على من حصل على أختام أو دمغات حكومية حقيقية واستعملها بشكل ضار بمصالح عامة أو خاصة.
4. المادة 208: تعاقب بالحبس كل من قلد أختامًا أو علامات لأي جهة، أو استخدمها مع علمه بتقليدها.
5. المادة 209: تفرض عقوبة الحبس حتى سنتين على من حصل بغير حق على أختام أو دمغات حقيقية واستخدمها بشكل يضر بأي مصلحة عامة أو خاصة.
6. المادة 210: تمنح إعفاءً من العقوبة لمن يبلغ السلطات عن جريمة التزوير قبل إتمامها أو يساعد في القبض على المشاركين فيها.